ليبيا تشترط على مصر تسليم رموز القذافي قبل ضخ المزيد من الاستثمارات

استبعد مصرفي ليبي أن تضخ بلاده استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، قبل الاستجابة للمطلب الليبي المتعلق بتسليم عدد من رموز النظام السابق في ليبيا والموجودين داخل مصر.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة في ليبيا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر الاثنين: إن حكومات ليبيا المتعاقبة أرسلت إلى مصر أكثر من مرة طلبات تتعلق بتسليم عدد من المحسوبين على النظام السابق والمسئولين عن إدارة الأموال الليبية قبل سنوات في مصر وغيرها من الدول، والتي لها علم بجزء من الأموال المهربة إلى الخارج.
وأضاف المصدر أن طلبات حكومية وشعبية أرسلت إلى النائب العام المصري السابق عبد المجيد محمود لتسليم المسئولين السابقين، ولكنها حفظت دون القيام بأي إجراءات لتنفيذها.
‏وعاب مصدر اقتصادي ليبي على السلطات المصرية عدم التعاون معها في استرداد أموال النظام الليبي السابق، خاصة في الاستثمارات الموجودة في مصر ويديرها أفراد من النظام السابق.
ويصل عدد المطلوبين من أفراد النظام السابق ويعيشون في مصر حسب المصدر إلى نحو 130 فردا، مقدرًا قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بنحو 25 مليار دولار، تم استثمارها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار، لكن بعد حل تلك الملفات.
وقال المسئول المصرفي إن بلاده حصلت على أموال بالفعل من حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا التي هربها النظام السابق إلى بنوك بتلك الدول، في ظل مطالبات من قبل إدارة المجلس الانتقالي والحكومة الجديدة باسترداد تلك الأموال التي تخص الليبيين.
وأضاف أنه لم يتسن حتى هذه اللحظة معرفة حجم الأموال الليبية في الخارج، لكن تقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 250 مليار دولار تخص الليبيين في الخارج، ما بين أصول وأموال سائلة ومحافظ استثمارية، جزء كبير منها مساهمات مصرفية في المصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس.