أصحاب المراقد يواصلون الاحتجاج لرفع الحجر عن نشاطهم بالعاصمة

بعدما عاد أقرانهم بولايات أخرى إلى العمل منذ شهور

هدد أصحاب المراقد، الناشطون على مستوى العاصمة، بمواصلة الوقفات الاحتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر، من أجل افتكاك حقوقهم التي وصفوها بالمسلوبة بعدما أجبرتهم الجائحة على تجميد نشاطهم دون أدنى مراعاة لحالاتهم الاجتماعية التي لم يرافقها أي تعويض عن أيام الغلق مقابل عجزهم عن دفع مستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب والكهرباء وحتى أجور العمال، داعين السلطات إلى إعادة النظر في القرار ورفع التجميد في أقرب الآجال، تماشيا مع ما هو معمول به بولايات أخرى، أفرجت عن النشاط منذ شهور، رغم تصنيفها سابقا من ضمن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة.
يقترب قرار تجميد نشاط المراقد على مستوى العاصمة التي يفوق عددها ال100، من السنة حسب تأكيدات ممثليهم، الذين يعيشون هذه الأيام على أعصابهم بعدما نفد صبرهم، وهم ينتظرون موعد الإعلان عن آخر القرارات التي تصدرها الوزارة الأولى أو الداخلية كل 15 يوما أو كل شهر منذ بداية الجائحة، لعل وعسى يتم إدراج نشاطهم ضمن القرارات المعنية بالفتح، لاسيما أن كل تصريحاتهم تصب في ضمان نشاطهم للبروتوكول الصحي قبل حتى ظهور الجائحة. وذكر هؤلاء أن 95 بالمائة من المراقد تضمن تشغيل من 2 إلى 4 عمال يعيشون اليوم بطالة تقنية، ما صعب على أصحاب المراقد تسوية أجورهم الشهرية بسبب استمرار الغلق، مشيرين إلى أن أوضاعهم التي أدخلتهم في إفلاس حقيقي، جعلتهم يشدون الرحال أسبوعيا باتجاه مقر ولاية الجزائر من أجل تنظيم وقفات احتجاجية لمعرفة مصيرهم الذي سيدخل سنة من الغلق، غير أن الأمور لم تتحرك، فيما لا يردد على مسامعهم سوى أن القرار يتعداهم، لتبقى الوزارة الأولى هي الجهة المخول لها رفع الحجر أو الإبقاء عليه، حسب ما يُصرح لهم به دوريا.
معاناة أصحاب المراقد بلغت مداها حين أشار هؤلاء أن صبرهم نفد ونفدت معه أموالهم ومدخراتهم، مناشدين رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل لإنصافهم وإخراجهم من ظلمات البطالة التي أثرت بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية مقابل عدم إدراجهم ضمن القطاعات المعنية بالتعويض أو المنح طيلة الفترة الماضية، وتعهد هؤلاء بالمناسبة باتباع كافة الشروط الصحية والعمل بنسبة 30 بالمائة في سبيل إعادة الفتح، لاسيما أن الفترة الحالية تعتبر أقل حرجا من الماضي بسبب استقرار الأوضاع والشروع في عملية التلقيح.