ناشد ممثلو أصحاب المراقد الناشطين على مستوى ولاية الجزائر والمنضوين تحت لواء اتحاد التجار، رئيس الجمهورية التدخل من أجل رفع الغبن عنهم بتحرير النشاط الذي مسه الحجر منذ شهر مارس المنصرم دون أن يتلقى هؤلاء اي تعويض طيلة فترة ظهور كوفيد 19 مقابل عجزهم عن دفع أجور العمال وحتى مستحقات التأمين والكهرباء بعدما وصلوا إلى مرحلة الإفلاس لطول مدة الغلق، ووعد هؤلاء بضمان البروتوكول الصحي والتزامهم بكل التدابير اللازمة في سبيل الفتح النسبي. أكثر من 100 مرقد لا يزال موصدا في وجه الزبائن بالعاصمة منذ قرابة 11 شهرا، تؤكد تصريحات ممثليهم في لقاء مع " الشروق"، مشيرين إلى أن أوضاعهم باتت لا تحتمل بعدما اجبروا على دفع تكاليف أجور عمالهم طيلة الشهور الماضية رغم الغلق كونهم أرباب عائلات، حيث يتم تشغيل من 2 إلى 4 عمال في المرقد الواحد، ليجدوا أنفسهم اليوم غير قادرين على مواصلة ذلك لغياب المداخيل التي يجنوها من نشاط المراقد، فلا هم يستطيعون تسريحهم ولا باستطاعتهم استمرار دفع الأجور لدخولهم في إفلاس حقيقي، لاسيما وأن العديد من أصحاب الشكوى ليسوا بملاك لتلك المراقد التي كانت في الماضي عبارة عن فنادق قبل أن تتحول إلى ما هي عليه منذ 2005، بل يلجأون إلى كرائها من طرف أصحابها بمبالغ معتبرة. وأوضح أصحاب المراقد، أن نشاطهم يقدم خدمة محترمة وبأقل الأسعار، باستقبال من لا مأوى لهم والعمال القاطنين بعيدا عن العاصمة وحتى المرضى قاصدي المستشفيات والعيادات رفقة عائلاتهم خاصة منهم أصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع مستحقات الفنادق، حيث تتراوح تكلفة أجرة الليلية ما بين 600 دينار إلى 2000 دينار أو أقل من ذلك، وأضاف هؤلاء أن نشاطهم في الأصل يضمن البروتوكول الصحي حتى قبل ظهور كورونا لأن الاستقبال لا يكون جماعيا في الغرفة الواحدة، وهذا خلافا لما يسجل في بعض الحمامات حسب ما يظنه البعض عن المراقد، واعتبر هؤلاء في السياق أن شكاويهم التي تصل للولاية عبر زيارتهم لها مرتين كل أسبوع لم تجد نفعا، مناشدين بصوت واحد رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم بقرارات تعيد فتح نشاطهم حتى وان تطلب الأمر العمل بنسبة 20 أو 30 بالمائة مقابل احترام البروتوكول الصحي المعتمد في كثير من النشاطات التي تم تحريرها.
