هذه كيفيات بناء مواضيع اختبارات الفصل الأول

صلاحيات واسعة لمفتشي التربية للتصرف فيها

أمرت وزارة التربية الوطنية مفتشي التربية الوطنية للمواد بضرورة الاطلاع على مواضيع اختبارات الفصل الدراسي الأول من الموسم الجاري، وعلى "سلم التنقيط"، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي، حيث منحتهم صلاحيات واسعة لأجل إلغائها وتعويضها بأسئلة أخرى في حال إذا لم تحترم المواضيع محل الاختبار، خصوصية المرحلة الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.
بالمقابل، اتفقت المجالس التنسيقية بالطور الثانوي على تخصيص ساعتين كاملتين من الزمن، لإجراء الاختبارات في الثانوي بإسقاط مدة 45 دقيقة استثنائيا، شريطة الاحتفاظ "بالتفويج".
وطلبت الوزارة الوصية من الأساتذة في جميع المواد ضرورة عقد "مجالس تنسيقية"، للاتفاق على كيفيات بناء مواضيع اختبارات الفصل الدراسي الأول، التي ستجرى في الفترة بين 28 فيفري الجاري و4 مارس المقبل، وذلك وفقا للمخططات الاستثنائية للتمدرس، التي تم اعتمادها في بداية الدخول المدرسي الجاري لمواكبة تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، على أن يتم تسليمها لمفتشي التربية الوطنية تخصص "مواد" مرفقة "بسلم التنقيط"، قصد الاطلاع عليها، وبالتالي وفي حال إن تبين بأن المواضيع غير مطابقة لخصوصية المرحلة الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، فإن المفتش من صلاحياته التدخل لإلغاء السؤال إذا اقتضى الأمر وتعويضه بآخر في آجال محددة سلفا.
كما منحت الوزارة الوصية الحرية كاملة "لمجالس التنسيق"، لاقتراح الحجم الساعي المناسب لإجراء الاختبارات في جميع المواد المميزة "الأساسية" للشعب والثانوية، حسب المستوى التعليمي "جذع مشترك" والشعبة وطبيعة المادة، شريطة إحداث توازن وتوافق منسجم وحقيقي بين فحوى الموضوع ومدة الاختبار.
وعليه، وبناء على السلطة التقديرية للأساتذة فقد تم الاتفاق على تخصيص مدة ساعتين كاملتين من الزمن لإجراء الاختبارات في كل مادة مميزة للشعبة، على أن يتم الاحتفاظ بالتفويج المعتمد في التنظيم الاستثنائي من خلال تقسيم الفوج التربوي الواحد إلى مجموعتين المجموعة "أ" و"ب" بمعدل 20 تلميذا بكل مجموعة.
كما ألزمت مديري الثانويات بضرورة إعادة الاختبارات للتلاميذ الذين تغيبوا بمبرر، وذلك تطبيقا للمنشور الوزاري رقم 29 الصادر في 16 ديسمبر 2020، الذي أكد على أهمية إجراء الاختبارات الفصلية في فترة مغلقة وفق رزنامة محددة سلفا.
وبخصوص التقويم البيداغوجي في مرحلة التعليم المتوسط، أكدت الوزارة بناء على المراسلة الصادرة عن مديرية التعليم المتوسط رقم 16 المؤرخة في 16 فيفري الجاري، بأن تقويم كفاءات التلاميذ يبنى حسب المناهج التعليمية، من خلال تقييم مدى إرساء الموارد والتحكم فيها، وبالتالي يتعين على أساتذة مختلف المواد التعليمية في هذه المرحلة، إدراج وضعية إدماجية واحدة لتقويم الكفاءات أثناء بناء مواضيع الاختبارات الفصلية.
وفيما يتعلق بمواد الاجتماعيات، اقترحت الوصاية تخصيص موضوع واحد لاختبار مادتي التاريخ والجغرافيا "جزء لكل منهما"، وإجرائه في ساعة ونصف من الزمن، مع برمجة اختبار مادة التربية المدنية في ساعة واحدة. في حين يبقى لمدير المتوسطة والطاقم البيداغوجي من مفتشين وأساتذة وبالتنسيق مع مدير التربية، واسع النظر في تقدير الحجم الساعي الزمني الملائم لإجراء الاختبارات في كل المواد التعليمية بما يعود بالفائدة على المتعلمين.
وفي الطور الابتدائي، جددت الوزارة تأكيدها بأنه تقرر تقويم تعلماتهم في الفصل الدراسي الأول على شكل ملاحظات وصفية ونوعية حول سلوك المتعلم ومستوى نمو الكفاءات لديه، لتدون في خانة الملاحظات في كشف العلامات وعلى دفتر التقويم البيداغوجي، دون منح علامات عددية، بإسقاط اختبارات الفصل الأول، والاكتفاء ببرمجة اختبارات الفصل الثاني والأخير من السنة الدراسية، في حين تم الاتفاق مبدئيا على تخصيص مدة 45 دقيقة لإجراء الاختبارات لسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهي نفس المدة المخصصة لكل حصة تربوية دون الرفع في الحجم الساعي.
هذه كيفيات احتساب المعدل السنوي والفصلي في الابتدائي
وعن كيفية الحصول على المعدل الفصلي، أوضحت الوصاية بأنه يتم احتسابه بصفة استثنائية على النحو التالي، مجموع علامات المواد في الاختبارات الفصلية، تقسيم عدد المواد، في حين يتم جمع معدل الفصل الدراسي الأول ومعدل الفصل الدراسي الثاني تقسيم اثنين للحصول على "المعدل السنوي"، وعليه فقد تم ضبط عدد المواد في السنتين الأولى والثانية بخمس مواد، و7 مواد في السنة الثالثة، و7 في السنتين الرابعة والخامسة و8 مواد بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون اللغة الأمازيغية، في حين تم إسقاط "مواد الإيقاظ" من الاختبارات الفصلية للمستويات التعليمية الخمسة.