2000 مليار في مهب الريح..!

رصدت لبناء مخازن تابعة للديوان الوطني للحبوب:

كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر في تسيير الديوان الوطني المهني للحبوب عن فضائح من العيار الثقيل لصفقات بالتراضي لبناء مخازن الحبوب من طرف شركة "باتميتال" التابعة لمجمع "إيميتال" بالشراكة مع الشركة الإيطالية "بورغو BORGO" والتي كبدت خزينة الدولة أزيد من 2000 مليار سنتيم.
وحسب معلومات تحوزها "الشروق"، فإن فضيحة الحال جرّت كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، ووزير النقل والأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي، والمدير السابق للديوان الوطني المهني للحبوب عبد الرحمن بوشهدة، حيث سيتم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد.
تفاصيل قضية الحال تعود إلى سنة 2011، عندما طلب الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بصفته مديرا عاما لشركة "باتيمتال"، من الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى الظفر بصفقة بناء مخازن الحبوب لفائدة الديوان الوطني المهني للحبوب، على المستوى الوطني بالشراكة مع الشركة الإيطالية "بورغو".
وبالرغم من ظفر شركة أخرى بالصفقة، إلا أنه تم سحبها منها ومنحها بالتراضي دون الرجوع إلى قانون الصفقات العمومية لصالح شركة "باتيمتال" التي أدخلت الشريك الإيطالي "بورغو"، التي أكدت التحقيقات فيما بعد أنها لا تتوفر على الشروط المطلوبة، كما أن الصفقة التهمت أزيد من 2000 مليار سنتيم في صورة فضحت حجم التسيب في معالجة ومتابعة أوجه صرف المال العام في الديوان الوطني المهني للحبوب.
كما بينت التحقيقات أيضا التسيب في متابعة مشاريع بناء المخازن لعدم احترام المقاييس والشروط في عملية الإنجاز، على غرار عدم وجود الإطارات المعدنية على مستوى المناطق العقدية أو مناطق الارتباط بالإضافة إلى النقص في الفراغات بين المخازن، إلى جانب وجود نقص في استخدام المواد المدعمة، خاصة ما يتعلق بالإسمنت المسلح والطلاء المضاد للتآكل، وهو ما يهدد بعض تلك المخازن بالانهيار في وقت لاحق.
ومعلوم أن فصيلة الأبحاث في الديوان الوطني شرعت في تحقيقاتها الواسعة بالديوان الوطني المهني للحبوب منذ نهاية شهر ديسمبر من عام 2020، إثر حجز باخرة القمح المغشوش التي أطاحت برأس المدير العام السابق لديوان الحبوب عبد الرحمن بوشهدة، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت رفقة 8 إطارات في 16 مارس الجاري، كما أمر قاضي التحقيق بالقطب المالي والاقتصادي لسيدي امحمد، الخميس، بإيداع عبد الرحمن حساين مستشار لدى المدير العام لديوان الحبوب ومفتش عام سابق بالديوان الحبس المؤقت، بعد ما تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر بعد توقيفه من التوصل إلى أن هذا الأخير متورط في التعامل مع دولة أجنبية والتجسس على الاقتصاد الجزائري، حيث أسفرت العملية عن حجز مبلغ 8 ملايين أورو وعقارات داخل وخارج التراب الوطني.