تفصل، محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الثلاثاء في ملف رئيس بلدية براقي السابق "م.ب" وعضو منتخب "ط.ف" بنفس البلدية اللّذين وجهت إليهما جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وشهادة الزور. وحسب ما دار في جلسة محاكمتهما، فإن ملابسات القضية انفجرت بعد شكوى رفعها ضدهما أحد المواطنين، تتعلق بمنح قرار الاستفادة ورخصة بناء على قطعة أرض بطريقة غير قانونية للمتهم الثاني العضو المنتخب الواقعة بحي الجيلالي بن طلحة بلدية براقي بمساحة قدرها 240 متر مربع. على إثرها باشرت مصالح الأمن في تحرياتها وأرسلت الضبطية القضائية مستندات الملف إلى قاضي التحقيق الذي بدوره أحال ملف المتهمين على قاضي الجنح ومثلا أمامه وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر. وقد أنكر رئيس بلدية براقي السابق التهمتين المنسوبتين إليه، وأكد أنه سبق أن رفع شكوى سنة 2005 على أساس اكتشافه أشخاصا يعملون في البلدية استعملوا وثائق مزورة تتعلق بعقود التنازل ورخص البناء. واعترف بأنه حصلت تجاوزات قبل عهدته تم خلالها منح قرارات الاستفادة لقطع أرضية لموظفين ومنتخبين بنفس البلدية بطريقة غير قانونية. ومن جهته، أيضا فنّد المتهم الثاني منتخب ببلدية براقي، الوقائع الموجهة ضده، موضحا للقاضي الجزائي أنه منتخب في بلدية براقي في الفترة الممتدة بين 1987 إلى 1989. واستفاد من قطعة أرضية مساحتها 240 متر مربع بموجب قرار بطريقة قانونية كما سلمت له رخصة بناء غير مزورة تحمل رقم القطعة ومواصفاتها. وبخصوص الضحية، أكد المنتخب المتهم في قضية الحال أنه من تعدى على ملكيته، حيث سبق وتابعه قضائيا بخصوص ذلك. واصفا الشكوى التي رفعها ضده وضد رئيس البلدية بالكيدية الانتقامية. وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد كل واحد من المتهمين. ركز الدفاع على أن أركان الجريمة غير ثابتة في حق موكليه متمسكا ببراءتهما.
