التماس عام حبسا لمتورط في تزوير قرار الاستفادة من عقار

مثل مواطن من بابا حسن، أمام محكمة الشراڤة، على أساس الشكوى التي رفعتها البلدية ضده إلى جانب مواطن آخر بخصوص جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتعدي على ملكية عقارية، وهي الملابسات التي بدأت عندما استفاد الضحية سنة 2001 من قطعة أرض مساحتها 474 متر مربع. وعندما باشر عملية البناء فمنعه المتهم كونه استفاد من نفس القطعة سنة 1999 بمساحة قدرها 418 متر مربع. وعلى إثرها أبلغ مصلحة البناء والتعمير ببلدية باب حسن الذي أكد رئيسها أن قرار استفادة المتهم مزورة، ليتم متابعته قضائيا. بالمقابل أوضح المتهم أنه تحصل على قرر الاستفادة بصفة قانونية، وفي 2009 أضاع قرار الاستفادة ورخصة البناء ولديه دليل على ذلك متمثل في محضر ضياع حرره عند مصالح الأمن، وأشار إلى أن قطعة الضحية منفصلة عن قطعته، غير أن البلدية أكدت له أن قطعته نفسها قطعة الضحية. ومن جهته صرح الممثل القانوني للبلدية أن قرار استفادة الضحية على غرار المتهم غير مدونين في سجن لجنة المداولات، ما يعني أنهما تحصلا على العقار بصفة غير قانونية، وهو الأمر الذي أثارته القاضي. وفيما صرح كل من المير ورئيس مصلحة البناء والتعمير أن القطعتين هي قطعة واحدة، فقد أوضح الممثل القانوني أنه لا يستطيع تأكيد أن القطعتين منفصلتين.