موثّقة تطيح بشبكة مختصّة في التزوير

أفادت مصادر قضائية ل (أخبار اليوم) بأه تمّ إيداع عضو سابق في المجلس الشعبي البلدي لبرّاقي رفقة 06 أشخاص آخرين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية الحرّاش بأمر من قاضي الغرفة الرّابعة بمحكمة ذات الإقليم، كما أصدر أمرا بالقبض ضد شخصين آخرين مع أمر بإجراء خبرة علمية فنّية على الوثائق والأختام المحجوزة التي استخدمها المشتبه فيهم للتلاعب بقرار استفادة من قطعة أرض بحوش ميهوب ملك لسيّدة متوفّاة.
التحرّي في القضية انطلق بعد شكوى تقدّمت بها موثّقة مفادها قدوم أحد الأشخاص إلى مكتبها الكائن ببرّاقي للتأكّد من صحّة وكالة تحمل ختمها وتوقيعها خاصّة ببيع قطعة أرضية من طرف المتّهم (ش.ع) للضحّية تقع بحوش ميهوب، غير أنها تفاجأت أن الأختام التي تحملها الوثيقة مزوّرة لترسّم شكوى بمعيّة الضحّية لدى مصالح الأمن التي توصّلت إلى تورّط 09 أشخاص، من بينهم منتخب سابق في البلدية في العهدة الممتدّة ما بين 1997/2002 في جناية تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة والتزوير في محرّرات رسمية واستعمال التزوير وجنح التزوير في محرّرات إدارية واستعمال المزوّر والتزوير في محرّرات عرفية واستعمال التزوير والنّصب والاحتيال، حيث تأسس في قضية الحال ثلاثة أطراف مدنية من بلدية برّاقي وبلدية العاشور وموثّقة إضافة إلى الضحّية التاجر.
بالعودة إلى وقائع الملف فهي تعود إلى شهر جويلية 2012، عندما أراد الضحّية التاجر (ب.أ) شراء قطعة أرض فاتّصل بالمتّهم (ش.ع) الذي عرض عليه قطعة أرضية للبيع الكائنة بحوش الميهوب على أساس أنها تعود له واتّفقا على مبلغ 350 مليون سنتيم وسلّم له في المقابل نسخة من مقرّر استفادة صادر من بلدية برّاقي، وكذا نسخة من رخصة البناء وهي باسم امرأة متوفية وأخبره بأنه يحوز على وكالة، أين سلّمها له عند الموثّقة، إلاّ أن هذه الأخيرة اكتشفت خطأ محرّرا في الوكالة، ما دفع المتّهم إلى وعد الضحّية بتجديدها، في حين أكّدت بلدية برّاقي عن طريق ممثّلتها القانونية أن عقد التنازل عن القطعة الأرضية الممضاة من طرف رئيس البلدية (ع.م) غير صادرة عن مصالحها، مشيرة إلى أن الختم الدائري مزوّر وكذلك بالنّسبة لرخصة البناء، في حين الوثائق التي ضبطت بحوزة المتّهم (ش.ع) منها شهادة ميلاد السيّدة (ز.ز) تبيّن أن هذه الأخيرة غير مسجّلة في سجِّلات الحالة المدنية وبالنّسية للأختام المضبوطة بحوزة المشتبه فيهم فهي غير مطابقة لأختام البلدية. وفي المقابل أشارت بلدية العاشور خلال الاستماع إلى ممثّلها القانوني في التحقيق إلى أن الوثائق المتضمّنة مقرّرات التسوية لعدّة عائلات مزوّرة وليست صادرة عن البلدية. هذا، وسيحال المتّهمون بعد استكمال مجريات التحقيق على غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة للفصل في التكييف القانوني للملف وإحالته على العدالة.