4 مليون شهريا للقضاة غير المستفيدين من سكنات وظيفية

شرعت وزارة العدل ابتداءا من يوم أمس في دفع تعويض قدره 40 ألف دينار جزائري أي أربع ملايين سنتيم لكل قاضي لم يتحصل على سكن وظيفي، كمقابل للسكن، بدل تأجير مسكن له، شرط أن يكون قد تعذر على الدولة منح سكن وظيفي له في الحال، وتتكفل وزارة العدل بدفع هذا المقابل للقضاة الذين لم يحصلوا على سكنات وظيفية فقط، وذلك بموجب مرسوم وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية صدر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وينص المرسوم الذي دخل أمس حيز التنفيذ على توقيف دفع هذا المقابل الذي اصطلح على تسميته في القرار ب "مقابل بدل الإيجار" بمجرد حصول القاضي سكن وظيفي، كما ينص القرار على أنه لا يحق للقاضي الإستفادة من هذا التعويض إذا كان يملك سكنا خاصا في الجهة التي عين فيها أو إذا كان قد استفاد هو أو زوجته القاضية من سكن وظيفي بنفس الجهة.
وتم إدراج ميزانية تمويل هذه العملية في ميزانية التسيير الخاصة بوزارة العدل مثلما هو وارد في القرار.
جميلة.ب