الحظيرة الوطنية للسكن للشرطة تتوفر على 18 ألف وحدة سكنية

استكمالا للملف الذي فتحته "الشروق اليومي" حول الأوضاع النفسية والاجتماعية، لإحدى فئات المجتمع الأكثر حساسية، وهي الشرطة، تجدر الإشارة إلى أن الدولة وضعت تحت تصرف المديرية العامة للأمن الوطني إمكانات هائلة من أجل التكفل بالمشاكل الإجتماعية لأعوان الأمن وضمان تفرغهم لأداء مهامهم في ظروف اجتماعية ونفسية تمكنهم من الإنضباط، مثل ما سبق وأوضحنا في العدد الصادر أمس من "الشروق اليومي".
ومن أجل ذلك سخرت المديرية العامة للأمن الوطني حظيرة سكنية تقدر ب 18 ألف مسكن وظيفي لأعوان الأمن على المستوى الوطني، إلا أنها لا تكفي لإيواء كل موظفي سلك الأمن البالغ عددهم حاليا 120 ألف عون على المستوى الوطني دون إحصاء المتقاعدين الذين يصل عددهم إلى 15 ألف متقاعد، خاصة إذا علمنا أن هاجس السكن يبقى مطروحا، لأن السكن الوظيفية يبقى في كل الأحوال حل مؤقت يطلب من الأعوان إخلاءه عند انتهاء‮ علاقة‮ العمل‮.‬
وقع‮ المدير‮ العام‮ للأمن‮ الوطني‮ العقيد‮ علي‮ تونسي‮ ووزير‮ السكن‮ والعمران‮ محمد‮ نذير‮ حميميد‮ على‮ اتفاقية‮ إطار‮ تتضمن‮ إنجاز‮ ألفي‮ شقة‮ بصيغة‮ السكن‮ التساهمي‮ لفائدة‮ موظفي‮ الأمن‮ الوطني‮.‬ وتندرج حصة الألفي سكن ضمن برنامج أوسع يتضمن إنجاز 5000 وحدة سكنية لصالح موظفي الأمن الوطني، وقد وفرت الحكومة للمديرية العامة للأمن الوطني ميزانية كبيرة لتعزيز قدرات رجال الشرطة من بينها ميزانية خاصة بالسكن على اعتبار أن السكن هو نقطة حساسة تساهم في رفع معنويات الشرطي، حيث هناك إجراء تم اتخاذه بالإتفاق مع وزارة السكن في إطار برنامج شراكة يتضمن إنجاز سكنات تساهمية عددها 5000 وحدة، الإتفاقية الإطار وقعت في نوفمبر 2005، ويوجد من بين ال 5000 وحدة، 818 وحدة قيد الإنجاز، موزعة عبر 13 ولاية، و658 وحدة تم تسليمها في السنوات الماضية، والباقي وعددها 3524 يجري حاليا تحضير الأرضيات وتوقيع الإتفاقيات لإنجازها، وهناك 16 إتفاقية ستوقع قبل نهاية السنة مع الدواوين العقارية بمختلف الولايات تنفيذا للإتفاقية الإطار التي كان قد تم توقيعها مع وزارة السكن، حيث وجهت الوزارة تعليمات‮ لمديري‮ كل‮ الدواوين‮ العقارية‮ على‮ المستوى‮ الوطني‮ من‮ أجل‮ التعاقد‮ مع‮ الأمن‮ الوطني‮ لتسوية‮ هذا‮ الملف‮.‬
16‮ إتفاقية‮ ستوقع‮ بين‮ الأمن‮ الوطني‮ والمديرين‮ العامين‮ للدواوين‮ العقارية‮ بمختلف‮ الولايات‮ قبل‮ نهاية‮ السنة‮ بين‮ من‮ أجل‮ إنجاز‮ 3524‮ مسكن‮ لأعوان‮ الأمن‮ في‮ إطار‮ برنامج‮ السكنات‮ التساهمية
ويقوم حاليا رؤساء مصالح الأمن الولائي بمختلف الولايات بجرد عدد موظفي الأمن الذين يطلبون سكنات، في حين تملك مصلحة الشؤون الإجتماعية بنك معلومات في المركز، يتم الإعتماد عليه لتوزيع الحصص السكنية على الولايات، وهناك حاليا 10 آلاف عون أمن أودعوا طلبات للحصول على‮ سكن‮.‬ لم تستفد المديرية العامة للأمن الوطني من "كوطة" في سكنات البيع بالإيجار التي تتكفل بها وكالة عدل حسب ضابط الشرطة بن عامر محمد رئيس مكتب السكن بالمصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات، وإنما أودع أعوان الأمن ملفاتهم كباقي المواطنين، وحصلوا على الموافقة ككل الناس، غير أن المديرية العامة قدمت لهم إعانات لدفع حصص التسبيق، هناك 1000 موظف أمن أودعوا طلبات لدى الدواوين العقارية للإستفادة من برنامج سكنات البيع بالإيجار منهم حوالي 500 أو 600 قدمنا لهم مساعدات مالية لدفع التسبيق بعد أن حصلوا على الموافقة للإستفادة‮ من‮ البرنامج،‮ في‮ حين‮ مازال‮ البقية‮ ينتظرون‮ دورهم،‮ ككل‮ المستفيدين‮ من‮ برنامج‮ سكنات‮ البيع‮ بالإيجار‮.‬
حظيرة‮ السكن‮ الوظيفي‮ للأمن‮ الوطني‮ تتشكل‮ من‮ 18‮ ألف‮ مسكن،‮ يقطنها‮ 12‮ بالمائة‮ من‮ أصل‮ 120‮ ألف‮ عون‮ أمن‮.‬
بالنسبة للسكنات الوظيفية تملك المديرية العامة للأمن الوطني حظيرة تتشكل من 18 ألف مسكن وظيفي، من أصل 120 ألف عون أمن، هناك حوالي 12 بالمائة يسكنون في السكنات الوظيفية، أي حوالي أكثر من 14 ألفا و400 عون أمن إذا ما حولنا النسبة المئوية إلى عدد المستفيد من السكنات الوظيفية، وهي تمنح عموما لفائدة المتزوجين، أما غير المتزوجين فيتم التكفل بهم عادة في الفنادق ومراكز الراحة، غير أن اللجوء إلى هذا الحل يكون قليلا جدا، خاصة وأن المناطق النائية لا تتوفر على فنادق كما نعلم.
وهناك مشروع جديد كشف عنه أمس المحافظ بن عامر محمد خلال اللقاء الذي خص به "الشروق اليومي" يتضمن إنجاز قاعدة حياة جديدة بالعاصمة، خاصة بالأمن الوطني، مجهزة بكل المرافق الضرورية، ولا سيما النوادي والمقاهي والمحلات، وفضاءات الأنترنت والعيادة الطبية، ومركز رياضي،‮ ومركز‮ ثقافي‮ يتضمن‮ مكتبة‮ وغيرها‮ من‮ المرافق‮.‬
علما أنه منذ حوالي خمس سنوات تقرر في إطار برنامج الدولة إرفاق كل مقرات أمن الدوائر والولايات التي يتم بناؤها بإقامات خاصة بالأمن تتضمن عددا من السكنات بحسب عدد الأعوان المدمجين في أمن الدائرة أو الولاية المعنية.
تسهيلات‮ بنكية‮ للحصول‮ على‮ سيارة
تم توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقرض الشعبي الجزائري من اجل شراء سيارات مدنية لأعوان الأمن الراغبين في اقتناء سيارة، وتتمثل الشركات المعتمدة من طرف القرض الشعبي الجزائري والتي يحق لها اقتناؤها في كل من سيتروان، بوجو، رونو، كيا. أما بالنسبة لتعاونيات الإستهلاك التي كان الأعوان في السابق يعتمدون عليها لاقتناء متطلباتهم العائلية فتكاد تصبح منعدمة، لأن الأعوان لم يعودوا بحاجة إليها نظرا لتنامي السوق التي أصبح كل شيء موجودا فيها.
التكفل بعائلات أعوان الأمن في حالة تنقل الأعوان في مهمات ولاسيما الوحدات الجمهورية للأمن التي تتمثل مهماتها في حفظ النظام العام والأمن العام، هو جانب آخر من جوانب الخدمات الإجتماعية التي يستفيد منها أعوان سلك الأمن، حيث يتم التكفل بعائلاتهم من خلال الأخصائيين‮ الإجتماعيين‮ الذين‮ يكلفون‮ بتلبية‮ متطلبات‮ العائلات‮ خلال‮ فترة‮ غياب‮ الأعوان‮.‬
15‮ ألف‮ متقاعد‮ في‮ سلك‮ الأمن
أما بالنسبة للمنح التي يستفيدون منها، منحة المردودية، منحة الخطر، منحة الحضور، منحة المداومة، منحة المنطقة، ومنح أخرى محددة في الجريدة الرسمية، وفاة عون أن أثناء أداء مهامه يمنح له تعويض 40 مليون سنتيم، المتقاعدين يتقاضون منحة عادية، والتقاعد المسبق يتم بنفس الطريقة التي يتم بها في باقي قطاعات الوظيف العمومي، ويضم سلك الأمن الوطني 15 ألف متقاعد يستفيدون كلهم من الخدمات الإجتماعية للأمن الوطني التي تضمنها لهم المصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات.
وليس هناك أعوانا متعاقدين في قطاع الأمن، فعدد المتعاقدين يقل عن ال 50 متعاقدا، ويتواجدون فقط في العاصمة، ويتمثلون كلهم في الخبراء الذين يتم اللجوء إليهم مؤقتا لحاجات معينة، أو الأعوان الشبهيين، و بعض الأطباء، بينما يتم الإعتماد في الكثير من الأحيان على مدنيين،‮ سيما‮ في‮ المراكز‮ الترفيهية‮ والروضات‮ وفضاءات‮ الأنترنت‮.‬ في إطار السياسة المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والتي تسعى إلى ترقية وتطوير الرياضة بصفة عامة وبالخصوص الرياضة الشبانية والجوارية في صفوف سلك الأمن، وتبعا لتوصيات المدير العام للأمن الوطني ووزير الشباب والرياضة، قررت المصلحة المركزية للصحة، النشاط‮ الإجتماعي‮ والرياضات‮ فتح‮ مدرسة‮ تكوين‮ الرياضيين‮ للأمن‮ الوطني‮ والكائن‮ مقرها‮ حاليا‮ بباش‮ جراح،‮ وتضم‮ 12‮ نوع‮ رياضة‮.
وهناك‮ نوعين‮ من‮ الرياضة‮ يمارسها‮ الأعوان،‮ الرياضة‮ الإجبارية،‮ أولها‮ الممارسة‮ الجسمية‮ التي‮ يفرض‮ على‮ كل‮ الأعوان‮ ممارستها‮ إلزاميا،‮ والرياضات‮ الإختيارية‮ وهي‮ الرياضات‮ الترفيهية‮.‬ وحسب عميد الشرطة "كرميش كمال" فإن الممارسة الجسدية إجبارية على أعوان الأمن نظرا لارتباط الرياضة بطبيعة مهام الشرطة، حيث يلزم كل عون بإجراء تمارين يخضع لها الأعوان دوريا، ويتم التنقيط سنويا وتمنح لهم شهادات حسب أداء كل عون، وهناك اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني يتم بموجبها استغلال بعض المرافق الرياضية من أجل تدريب الفرق التابعة للأمن الوطني، وتتركز الرياضات التي يمارسها أعوان الأمن بكثرة في رياضات المصارعة نظرا لارتباطها بطبيعة عملهم، حيث أنها تضمن لهم فوائد دفاعية، مثل الكراتي دو، الجيدو، الكونكفو،‮ اليوغا،‮ إضافة‮ إلى‮ رياضة‮ الرماية‮ بسلاح‮ الهواء‮ المضغوط‮.‬
وهناك‮ 38‮ أمنا‮ ولائيا‮ مشاركا‮ في‮ برنامج‮ الرياضة‮ والعمل‮ للأمن‮ الوطني،‮ ينشطون ضمن برنامج سنوي للرياضة ويتم تنظيم بطولات سنوية، تشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني، علما أن المديرية العامة منخرطة في منظمتين رياضيتين دوليتين هما الإتحاد الرياضي العربي للشرطة، والإتحاد الدولي للشرطة.
350‮ عون‮ أمن‮ أدوا‮ مناسك‮ العمرة‮ هذه‮ السنة
350 عون أمن ذهبوا للعمرة هذه السنة بموجب اتفاقية مع الديوان الوطني للسياحة "أونات" التابع للدولة، وقد تم اختيارهم بناء على القرعة، ومعظمهم من المتقاعدين في سلك الأمن، علما أن عدد الذين يذهبون إلى العمرة سنويا لا يقل عن 300 عون، كما استفاد 6500 طفل من أبناء‮ أعوان‮ الأمن‮ من‮ العطل‮ الصيفية،‮ و800‮ عائلة‮ استفادت‮ من‮ قضاء‮ العطلة‮ في‮ مراكز‮ الراحة‮ العائلية‮ التابعة‮ للأمن‮ الوطني‮. ويوضح العميد الأول بلعربي في هذا الصدد بأن المديرية العامة للأمن الوطني لم تكن في السابق تفكر في بناء مراكز ترفيهية في الإقامات التابعة للأمن الوطني، غير أنه منذ 5 سنوات أصبحت كل الإقامات ترفق بمرافق للترفيه.
ويوجد حاليا خمسة مراكز عائلية راحة تابعة للأمن الوطني على المستوى الوطني، في خدمة أعوان الأمن وعائلاتهم عبر كل من بومرداس، عنابة، بجاية، مستغانم، جيجل، وهناك مركز سادس يجري بناؤه في بواسماعيل وسيكون جاهزا السنة المقبلة، كما هناك ثلاثة مراكز أخرى قيد الدراسة‮.‬
وقد‮ تم‮ وضع‮ روضتين‮ خصيصا‮ للتكفل‮ بأبناء‮ عناصر‮ الأمن‮ الوطني‮ على‮ مستوى‮ الجزائر‮ العاصمة،‮ واحدة‮ في‮ باب‮ الزوار‮ والثانية‮ في‮ العاشور‮ مجهزتين‮ بأحدث‮ وأفضل‮ التجهيزات‮.‬ أما بالنسبة للمراكز الترفيهية فيتضمن كل مركز فضاء للانترنت ومكتبة وحلاق ومحلات ونادي، ويوجد على مستوى الجزائر العاصمة خمسة مراكز ترفيهية رياضية تابعة للأمن الوطني، وهناك 13 أمن دائرة لهم فضاءات أنترنت بالعاصمة ويتوفرون على مسيرين ومؤطرين يسيرون هذه الفضاءات، ويوجد 35 فضاء أنترنت مخصص للأمن الوطني على المستوى الوطني مجهزة وموضوعة في خدمة أعوان الأمن، على مستوى أمن الدوائر والمدارس التابعة للأمن الوطني والوحدات الجمهورية للتدخل ومراكز الأمن الولائي والمديريات الجهوية للأمن، وهناك 35 مركزا ترفيهيا تابعا للأمن الوطني‮ على‮ المستوى‮ الوطني،‮ تتضمن‮ كلها‮ مكتبات‮ ونوادي‮ وقاعات‮ للرياضة‮ ومحلات‮ تجارية‮ وحلاقين‮ وغيرها‮ من‮ المرافق‮.‬
جميلة‮ بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com
رفضت عائلات قدماء الموظفين في سلك الأمن الوطني الذين يقطنون بحي 445 مسكن بزرالدة وبعمارة الشرطة بالعاشور الحكم الصادر بحر الأسبوع المنصرم عن القاضي الإداري بمجلس قضاء البليدة والمتعلق بإخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ سنوات.
‬ وقائع القضية تعود إلى دعوى رفعتها مديرية الأمن الوطني الشهر المنصرم ضد7 عائلات لموظفين قدماء في سلك الأمن الوطني غالبيتهم من ضحايا الإرهاب يقطنون بحي 445 مسكن بزرالدة وبعمارة الشرطة بالعاشور بعد رفضهم إخلاء مساكنهم الوظيفية التي قدمت لهم كسكنات اجتماعية في إطار تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بعد تعرضهم لاعتداءات إرهابية والتي سبّبت لهم عجزا وجعلتهم يتخلون عن وظائفهم، حيث رفض الضحايا ومحاميهم الحكم واعتبروه غير منصف، لأن غالبيتهم اشتغلوا بسلك الأمن لمدة تفوق 25 سنة ومنهم نساء أرامل، وأكد جميعهم بأنهم لا يملكون‮ مأوى‮ آخر‮ يلجأون‮ إليه،‮ هذا‮ ما‮ جعلهم‮ يرفضون‮ الحكم‮ ويصرون‮ على‮ الاستئناف‮.‬
ولم تقتصر القضايا المرفوعة من مديرية الأمن على أحياء زرالدة والعاشور، بل تعدته لسكنات وظيفية أخرى تابعة للمديرية في كل من المنظر الجميل بڤاريدي وعمارة الشرطة برويبة، حيث ناهز عدد القضايا المرفوعة العشرين قضية طرد، وعن سبب إخلاء السكنات صرح أحد الضحايا بأن المديرية تنوي بيعها نهاية السنة، وفي نفس السياق عبر محامي إحدى العائلات المتضررة بأنه على العدالة تطبيق المرسوم الحكومي الصادر في 13 جوان 2006 والذي يسمح للإدارات والمؤسسات العمومية بالتنازل لفائدة المستفيدين، ولأن السكنات في الأصل هي سكنات اجتماعية.
نادية سليماني nadiaslimani@ech-chorouk.com