وزارة العدل تحقق في السكنات الوظيفية

وجهت وزارة العدل أمرا في تعليمة الى الأمناء العامين ل 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن،ينص على اعداد قوائم مفصلة عن القضاة الذين استفادوا من سكنات وظيفية بأماكن عملهم، وذلك بغرض تطهير القطاع من المنتفعين من منحة السكن خارج الأطر القانونية ، والذين بلغ عددهم حوالي 1400 قاض،كالذين يسكنون باقامات الدولة المتوفرة على الأثاث وحتى على المستلزمات النفعية الأخرى،و الأزواج القضاة الذين تحصلكل واحد منهما على سكن وظيفي وهم لا يزالون يتحصلون على منحة السكن التي تتعدى 40 ألف دج.علما أن فئة القضاة قد استفادت من رفع الأجور بنسبة 100% في ظرف خمس سنوات فقط. و تبقى الأسئلة مطروحة؛ هل ستطالب الدولة باعادة المال العام المبدد الى الخزينة العمومية؟ ومن سيتحمل هذه المسؤولية،خاصة تلك المتعلقة بالأموال التي تم صرفها من ميزانيتي مجلس الدولة و المحكمة العليا بطريقة غير قانونية؟!