العدالة الفرنسية تحقق حول ممتلكات خليل وبجاوي بفرنسا

بعد رفع "حركة المواطنين الجزائريين" دعوى قضائية ضدهم بباريس:

فتحت العدالة الفرنسية تحقيقاتها حول ممتلكات وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وفريد بجاوي، وبعض المسؤولين الذين أودعت ضدهم حركة المواطنين الجزائريين دعوى قضائية على مستواها، تطالب بالتحقيق حول مصدر أموالهم. ودعت الحركة، التي تأسست طرفا مدنيا في قضية "ايني وسوناطراك" بميلانو الإيطالية، ورفعت دعوى قضائية لدى العدالة الفرنسية ضد من أسمتهم ب"الفاسدين" على غرار شكيب خليل، وفريد بجاوي والسفير الجزائري بفرنسا ميسوم سبيح، لتجميد أموال المعنيين بالبنوك الفرنسية في إطار التحقيق بشأنها، والحجز على ممتلكاتهم هناك إلى غاية الانتهاء من التحقيقات.
وكشف منسق حركة المواطنين الجزائريين في فرنسا، عمار آيت مختار، عن استدعائه مرتين من قبل العدالة والأمن الفرنسيين لسماعه بخصوص الشكاوى المودعة من قبل الحركة في إطار التحقيق بخصوص "فساد" المسؤولين السالف ذكرهم، وقال إنه طالب باسم الجالية الجزائرية بالتحقيق حول مصادر أموال هؤلاء المسؤولين، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي اشتروها ب"أموال الشعب"، على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، رفعت الحركة دعوى قضائية لدى العدالة الجزائرية والفرنسية ضد الأستاذ خالد لزبر، محامي السفارة الجزائرية بباريس، بخصوص ما أسمته "الفتوى" والتهديد في حق منسق الحركة، وتساءل المعني عن هوية المحامي خالد لزبر الذي وصفه بالخطر على الجزائر، وما إن كان جزائريا أكثر منه، معتبرا تصريحاته ل "الشروق" سابقا، دعوة لقتله و"تخوينا" له "وأنا ابن عائلة ثورية وأحمل الجنسية الجزائرية"- يقول آيت مختار- الذي أوضح بالمناسبة أن انتقاداته تهاجم "الفاسدين" وليس الجزائر كدولة وشعب، أو المواطنين النظيفين.
وكشف المتحدث في شق آخر تعلق بقضية "الشاب مامي"، أن هذا الأخير غادر فرنسا نحو الجزائر بعد الإفراج عنه بجواز سفر مزور. وأوضح عمار آيت مختار أمس، في اتصال مع "الشروق"، أن مامي كان ممنوعا من مغادرة التراب الفرنسي لدى الإفراج عنه من السجن الذي كان يقبع به في قضية إجهاض "صديقته"، غير أنه تمكن من الخروج عبر إسبانيا وهو لم يسترجع جواز سفره "مما يعني أنه غادر بجواز سفر مزور" - حسب آيت مختار-، متسائلا عما إذا كان لزبر على علم بخروج موكله من فرنسا؟ ومن أي قنصلية حصل على جواز سفره؟ وهل كان الجواز حقيقيا أم مزورا؟
وعبر آيت مختار عن فخره بكونه أول من تحدث عن ضخ المحامي لزبر 200 ألف أورو من أموال الجزائريين في قضية "الشاب مامي" بالتعاون مع السفير سبيح، معتبرا الأمر سرقة وفسادا، وتساءل في هذه النقطة عن التوكيل الحصري للأستاذ لزبر في مختلف قضايا السفارة رغم وجود عدد كبير من المحامين الجزائريين الأكفاء الذين يمكنهم الدفاع عن الجزائر- على حد تعبيره-.