بوتفليقة في صحة جيدة ويتجاهل الحديث عن تعديل الدستور

إكتفى ظهر أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتدشين المقر الجديد للمجلس الدستوري بالجزائر العاصمة ، و الإستماع للشروحات التي قدمت له حول الهندسة المعتمدة في إنجاز المبنى الجديد. وعكس التوقعات لم يتطرق الرئيس إلى ملف تعديل الدستور ، كما لم يدل بوتفليقة بأية تصريحات للصحافيين الذين حضروا مراسيم التدشين بشأنه لاسيما و أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد أشار إفتتاح الدورة البرلمانية، الى ضرورة مراجعته.
الرجل الأول في الدولة، كان مرفوقا برئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، وبعض الوزراء، من بينهم وزير العدل، الطيب بلعيز، ووزير الدولة، أبو جرة سلطاني، وبحضور رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح، وقد خيم "الصمت الرسمي" على بروتوكول تدشين المقر الجديد، بإستثناء الكلمات القليلة التي كان يرد بها من الحين إلى الآخر الرئيس بوتفليقة على محاورته التي كانت تقدم له بعض مؤشرات إنجاز المشروع. وقد تلقى رئيس الجمهورية الذي طاف بهياكل الهيكل الجديد، شروحات حول مختلف مراحل الإنجاز، مبديا إهتماما بالشروحات التي قدمت له بعين المكان، سيما ما تعلق منها بالهندسة العربية الإسلامية، المعتمدة في إنجاز هذا المرفق الذي يضم خمسة طوابق.
وحسب الأرقام المعلن عنها، فإن تكلفة إنجاز مشروع المقر الجديد للمجلس الدستوري، بلغت 2.5 مليار دينار، فيما خصص مبلغ 3 مليون دينار لإنجاز القبة الداخلية للمجلس، ويتربع المقر الجديد، المتواجد قرب المحكمة العليا، بالأبيار بأعالي العاصمة، على مساحة 3416 متر مربع، ويتكون من قاعة مداولات وأخرى للمحاضرات تضم 264 مقعد، ومكتبة تضم 35000 مؤلفا، إلى جانب قبة كبيرة وخمسة فناءات وفضاءات أخرى تمزج بين الطابعين التقليدي والحديث.
ويذكر أن المجلس الدستوري الذي أنشئ في إطار مراجعة الدستور لسنة 1989، يتكون من 9 أعضاء، يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وتدوم عهدة رئيس المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد، فيما تدوم العهدة الوحيدة للأعضاء الآخرين ست سنوات، حيث يتم تجديد نصفهم كل ثلاث سنوات طبقا للأحكام المتضمنة في دستور 1996.
من جهة أخرى، إستغل إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مراسيم تدشين المقر الجديد للمجلس الدستوري، لتكريم الرئيس بوتفليقة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الإتحاد عام 1997 بالجزائر، وقد سلم لرئيس الجمهورية مصحف للقرآن الكريم ودرع الإتحاد من طرف الأمين العام للإتحاد، محمد عبد القادر عبد الله، الذي نوه بالجهود التي بذلها بوتفليقة منذ إنتخابه رئيسا للجمهورية عام 1999 في "سبيل إرساء مبادئ الديمقراطية والحرية والعدل"، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري "له دور عظيم في بناء الديمقراطية والصرح المؤسساتي بالجزائر".
كما كرّمت لجنة فنيزيا، التابعة للمجلس الأوروبي، الرئيس الجزائري، حيث سلّم الأمين العام للجنة، جياني بوكويكيو، رموز المجلس الأوروبي إلى بوتفليقة، مؤكدا في كلمة قصيرة، أن هذا التكريم يعد عرفانا "للجهود التي ما فتئ الرئيس بوتفليقة يبذلها منذ 1999 من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة في الجزائر"، وأعرب عن يقينه أنه "بفضل الجزائر والبلدان الأخرى، يمكننا تعزيز التعاون أكثر بين الإتحاد الأوروبي والعالم العربي".
جمال لعلامي