كثر من 4 ملايين توقيع لصالح ترشح بوتفليقة

أودع أمس المرشح عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة الوطنية والدولية، وأكد مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال تقديم المرشح لأزيد من 4 ملايين توقيع من 48 ولاية إلى جانب 11 ألف و736 توقيع للمنتخبين.
كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف عندما وصلت سيارة المرشح عبد العزيز بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري وسط حضور مكثف لممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية التي كانت في المكان لتغطية الحدث، وقد سبق المرشح بوتفليقة إلى مقر المجلس مدير حملته عبد المالك سلال وعدد من الشاحنات الصغيرة الحجم التي تقل استمارات التوقيعات التي جمعها المرشح، وكشف سلال في تصريح مقتضب للصحافة أن ملف المرشح بوتفليقة يتضمن 4 ملايين و38 ألف توقيع جمعها أنصاره ومؤيدون وفي مقدمتهم أحزاب التحالف الرئاسي من كل ولايات الوطن دون استثناء، إلى جانب 11 ألف و736 توقيع للمنتخبين، موضحا بهذا الخصوص أن التوقيعات لم تقتصر على منتخبي أحزاب التحالف الرئاسي وأن عددا كبيرا من المنتخبين في القوائم الحرة وفي صفوف تشكيلات سياسية أخرى وقعوا لصالح ترشح بوتفليقة لرئاسيات 2009 وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد التوقيعات التي جمعها المرشح بوتفليقة في الاستحقاق الرئاسي الأخير.
وقد غادر بوتفليقة مقر المجلس الدستوري رفقة مدير حملته الانتخابية بعد نصف ساعة بالضبط وآثر الصمت دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة، وفي المقابل فإن عملية تفريغ استمارات التوقيعات الخاصة بالمرشح عبد العزيز بوتفليقة ظلت متواصلة حتى بعد مغادرة هذا الأخير المكان.
وترشح الأوساط الإعلامية والسياسية المتتبعة للشأن الوطني بوتفليقة للعب الدور الأساسي في رئاسيات أفريل المقبل، بالنظر إلى الدعم الشعبي الذي يحظى به بعد انجازات العهدتين المنقضيتين وبالنظر إلى أرمادة المؤيدين التي تقف إلى جانبه وفي مقدمة هؤلاء أحزاب التحالف الرئاسي وكبرى التنظيمات المهنية والجماهيرية، وهو ما يجعل بوتفليقة مرشحا للبقاء في كرسي المرادية لعهدة رئاسية جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة وعند إعلان ترشحه للاستحقاق الرئاسي كان شدد على أهمية الدعم الشعبي عندما قال "لن يكون الرئيس رئيسا دون تأييد من أغلبية الجزائريين"، وهو ما يؤكد أن بوتفليقة لا يبحث ولا يسعى إلى فوز عادي أو معقول على منافسيه بقدر رهانه على فوز تاريخي ودعم شعبي كبير ليواصل المسيرة التي بدأها سنة 1999 والتي حدد محاورها الكبرى وهي تعزيز المصالحة الوطنية والمضي في معركة البناء والتعمير برصد 150 مليار دولار للتنمية الاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة إلى جانب الرهان على الشباب