الإعتداءات الإنتحارية ''واقع'' يستدعي إستراتيجية أمنية جديدة

بتكثيف ما يسمى "بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" لخيار الاعتداءات والتفجيرات الانتحارية، تكون الجزائر برأي أوساط مراقبة، قد دخلت مرحلة جديدة في مواجهتها لإرهاب من نوع جديد يضع الترسانة الأمنية للدولة أمام تحد لم تشهده مند البلاد مند بداية التسعينيات تأكد الآن حسب خبراء في المجال الأمني، أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، قد غير من نهجه القتالي معتمدا على "تقنية" الإعتداءات الإنتحارية.
فتفجيرات 11 أريل بالعاصمة، و11 جويلية بالأخضرية، و6 سبتمبر بباتنة، واخيرا بدلس، تؤكد برأي الملاحظين، هذا التحول الأمني الخطير الذي من المرتقب أن يستدعي إستراتيجية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب تفرضها حتمية التصدي لجماعة إرهابية "تتخلى" عن النشاط المسلح المعهود.
التفجيرات الإنتحارية التي مازالت حسب معاينات الخبراء وتصريحات المسؤولين "دخيلة وغريبة" عن نهج التنظيمات الإرهابية المحلية الناشطة بالجزائر منذ بداية التسعينيات، وهو ما قد يضع "الأيادي الأجنبية" في قفص الاتهام حتي و لو أن أمير هذا التنظيم عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود) كان قد أعلن بان العمليات الانتحارية أصبحت خيار استراتيجيا .
ويعتبر لجوء هذا التنظيم إلى الخيار الانتحاري، وإن كان في ظاهره "تحول جدري" في النشاط الإرهابي بالجزائر، إلا أنه في باطنه يكشف رغبة "القاعدة" في تقليص خسائرها البشرية وتأمين خزانها الاحتياطي، بتحاشي المواجهات المباشرة التي أفقدتها مئات عناصرها.
وإذا كانت مواجهة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، عندما كانت الجماعات المسلحة، تعتمد على "المواجهة المسلحة" الاختيارية أو الاضطرارية مع مصالح الأمن وقوات الجيش الوطني الشعبي، اقتضت من السلطات العمومية تبني سياسة شاملة لمحاربة الإرهاب، أهمها تكثيف عمليات التمشيط والمطاردة بالمدن والجبال، وكذا تكثيف حواجز المراقبة والتفتيش، غير أن إستراتيجية الاعتداءات الإنتحارية التي تبنتها "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"(الجماعة السلفية للدعوة والقتال)، وهددت بتصعيد وتيرتها في بيانات لها عبر موقعها في شبكة الأنترنيت، تدفع ملاحظين إلى التساؤل حول الإستراتيجية الأمنية التي ستلجأ إليها المصالح الأمنية والسلطات العمومية لمواجهة الخيار الإنتحاري وتجنب إنتشار الرعب والبلبلة وسط السكان والرأي العام الداخلي والخارجي، علما أن النشاط الإنتحاري يتسبب في إلحاق خسائر "مضمونة" وسط الأهداف والنقاط المستهدفة.
وترى أوساط مراقبة أن الجزائر التي تملك تجربة طويلة في مجال مكافحة الإرهاب، فإنه بالمقابل خبرتها بشأن مواجهة العمليات الإنتحارية تعادل الصفر، وهو ما يستدعي مراجعة فورية وعاجلة للخطة الأمنية، من خلال تفعيل وسائل وتقنيات محاربة الجماعات الإرهابية وكذا تأمين طرق توفير الأمن العام وحماية السكان وتأمين مؤسسات الدولة ومراكز الأمن، مع الإشارة إلى أن "القاعدة" بعملياتها الإنتحارية تريد أن تعطي الإنطباع بأن الخيار الإنتحاري "وطني" ولا يقتصر على منطقة بعينها.
وبخصوص التجنيد والحيطة واليقظة، أكد الرئيس بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عقب تفجير باتنة، بأن الدولة "مجندة من الآن أكثر من أي وقت مضى للتصدي لهذه الآفة، وهي لا تعرف الحدود، ونحن سنكون بمثابة الشجعان الذين يعرفون كيف يتصرفون في السراء والضراء"، والواضح حسب مراقبين، فإن السلطات العمومية بدأت تأخذ منحى الإعتداءات الإنتحارية مأخذ الجد، إثر تكرارها وبنفس التقنية التي خلفت حصيلة ثقيلة سواء وسط المواطنين، مثلما حدث في إعتداء قصر الحكومة يوم 11 أفريل، ووسط أفراد مصالح الأمن والجيش، كما حصل في الاعتداء على ثكنة عسكرية بالأخضرية يوم 11 جويلية واعتداء دلس.
و بعد هذه التفجيرات يتوقع خبراء في الشأن الأمني أن تلجا السلطات إلى سبل أمنية فعالة لتفادي تكرار العمليات الانتحارية أو تقليصها إلى اكبر قدر ما دام أن تنظيم "القاعدة" يرفض الدخول تحت كنف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
جمال لعلامي