جاء التفجيران الإرهابيان، صبيحة أمس، بقلب الجزائر العاصمة، ليطمس بصيص الأمل الذي بُني على أساس الحصيلة الأخيرة، التي عاينت التراجع القياسي للإرهاب خلال شهر نوفمبر الماضي. الإنفجار الإنتحاري الذي وقع أمام مبنى المجلس الدستوري، وعلى بُعد بضعة خطوات من مقر المحكمة العليا، ببن عكنون، وكذا الإنفجار الثاني الذي حدث أمام مقر مفوضية الأممالمتحدة للاجئين، بأحد الأحياء الديبلوماسية بحيدرة، يؤكد برأي أوساط مراقبة، أن منفذي الإعتداء-الذي برزت عليه بصمات تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" (الجماعة السلفية للدعوة والقتال)- قصد صناعة رسائل للصدى الإعلامي وأخرى يبدو أنها "سياسية" للداخل والخارج!. الرسالة الأولى: موجهة للرأي العام الدولي، من خلال إستهداف مقر مفوضية الأممالمتحدة للاجئين، هدفها "تحريك" المجتمع الدولي!، ونقل الرعب إلى الأجانب المتواجدين بالجزائر، عن طريق تنفيذ إعتداء إستعراضي بحي معروف بإجراءاته الأمنية الخاصة، على إعتبار أنه أحد أهم "المحميات" الرسمية عبر العاصمة، وهو بالتحديد حي تنتشر فيه سفارات أجنبية وإقامات وملاحق ديبلوماسية. الرسالة الثانية: موجهة تحديدا إلى الداخل، من خلال إستهداف الحي الذي به مقر المجلس الدستوري والمحكمة العليا وإقامة القضاة، وهي من بين أهم المباني الرسمية للدولة، التي تستفيد هي الأخرى من تدابير أمنية إحترازية، ويبدو أن المنفذين والمخططين -حسب ما يسجله مراقبون- قصدوا تحقيق أكبر صدى إعلامي بتنفيذ عملية إستعراضية ضد أحد أهم المؤسسات الرسمية. وتسجل أوساط متابعة، أن إنفجاري أمس، يلتقيان كثيرا من حيث "النوعية" و"الأهداف" في التفجير الإنتحاري الذي إستهدف بداية سبتمبر الماضي، موكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بولاية باتنة، عندما كان في زيارة عمل وتفقد إلى ولايات الشرق!، ويرى متابعون، بأنه لا يمكن إخفاء "الهدف السياسي" عن عمليتي أمس، فالإنفجار الأول الذي كان أمام المجلس الدستوري والثاني الذي كان أمام مقر مفوضية الأممالمتحدة للاجئين، لا يمكنهما أن يكونا بريئين أو وليدي الصدفة!. ما يمكن تسجيله أيضا -برأي متابعين- هو أن التفجيرين العنيفين، جاءا أيضا تزامنا مع ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر التاريخية، علما أن الشارع الذي يقع فيه مبنى المجلس الدستوري والمحكمة العليا، يحمل تسمية شارع 11 ديسمبر!، وهو ما يعطي الإنطباع بأن عامل "الإختيار" متوفر في التخطيط للتفجير الإرهابي وتنفيذه بهذه الطريقة، كما يسجل مراقبون، أن إختيار الحادي عشر ديسمبر، يذكر الرأي العام بالرقم 11 الذي اختارته "القاعدة" لتنفيذ تفجيراتها الإنتحارية. تفجيرا الامس يعيدان ذاكرة الجزائريين إلى التفجيرات الإنتحارية التي إستهدفت في 11 أفريل الماضي، قصر الحكومة، ومبنى للأمن، بالجزائر العاصمة، وكذا اعتداء11 جويلية الذي إستهدف ثكنة عسكرية بضواحي الأخضرية بولاية البويرة، وهي التواريخ المتقاطعة التي تذكر المراقبين بتفجيرات الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر، وهي كلها إعتداءات تبنتها في وقت سابق "القاعدة"!. وتركّز أوساط مراقبة، على أن تفجيري أمس ببن عكنون وحيدرة، إستهدفا بشكل مباشر أهدافا مدنية، فالأغلبية المطلقة من الضحايا هم طلبة جامعيون ومواطنون أبرياء إلى جانب قتلى مدنيين في صفوف موظفي المفوضية الأممية، وهو "العامل الجديد" الذي يمكن تصنيفه في خانة إستراتيجية جديدة لتنظيم "القاعدة" في إنتقالها هذه المرة بشكل علني ومباشر ومفضوح إلى ضرب المدنيين والمؤسسات المدنية التي لا علاقة لها بالمراكز الأمنية والثكنات العسكرية، كأهداف كان يركز عليها التنظيم. كما يرى خبراء في مجال مكافحة الإرهاب، أن تفجيرات أمس بالعاصمة، هي بمثابة إنتقام من "النزيف" الداخلي الذي يعيشه تنظيم القاعدة. ج/لعلامي
