'لفيف أجنبي' وسط 'القاعدة' لإستيراد 'إرهاب جديد' للجزائر!

العملية العسكرية بإيعكوران بولاية تيزي وزو، التي تم خلالها القضاء على عدد من الإرهابيين، من بينهم مغربي، أكدت مرة أخرى، حسب أوساط مراقبة، تورط ما يسمى ب "العنصري الأجنبي" في تنشيط العمل المسلح والإعتداءات الإرهابية في الجزائر.
مقتل "الإرهابي المغربي"، تكشف بأن "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، بعد تحوّلها إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، أصبحت تعتمد بشكل لافت على "تجنيد وتوظيف" العناصر الخارجية في تنفيذ نشاطها المسلح بالجزائر، وإن كان التنظيم إعتمد حسب المعطيات المتوفرة، على هذا الأسلوب منذ المراحل الأولى للعمل الإرهابي في بداية التسعينيات، غير أن الإعلان خلال الأشهر الأخيرة، عن إلتحاق "الجماعة السلفية" بشبكات تنظيم "القاعدة"، دفع حسب مراقبين، بهذا الأخير في الجزائر، إلى "إستيراد وتصدير" ما أمكن من "الأيدي العاملة" في مجال تنفيذ إعتداءات إرهابية "نوعية" تعتمد على تقنيات جديدة.
"إستيراد" تنظيم "القاعدة" لتقنيات "غريبة" عن العمل الإرهابي في الجزائر، أكدته برأي خبراء في المجال الأمني، تنفيذ إعتداءات إنتحارية-(تفجيرات العاصمة في 11 أفريل وتفجير الأخضرية في 11 جويلية..وإن كانت بعض المؤشرات لا تستبعد أنها تمت عن طريق آلية التحكم عن بعد)- وهو الأسلوب الذي أكد بشأنه وزير الداخلية، يزيد زرهوني، بأنه ليس من أساليب الجماعات المسلحة في الجزائر، بما أعطى الإنطباع، إما أن "أياد أجنبية" هي وراء مثل هذا النوع الجديد من العمل الإرهابي، وإما أنه لا وجود أصلا للعمليات الإنتحارية، وكل ما في الأمر أن "القاعدة" نفذت تفجيرات عن بعد بتفجير المركبة بسائقها لإيهام الرأي العام بأنها عملية إنتحارية، وهو ما كان زرهوني قد ذهب في سياقه، عندما قال بأن الإرهابيين "إستغلوا وخدعوا" منفذي تلك الإعتداءات.
تورط "العناصر الأجنبية" في تغذية العمل المسلح بالجزائر، تؤكده أيضا، تصريحات سابقة لوزير الداخلية، حين أشار إلى أن التحريات الأمنية تفيد أن عدد هؤلاء في صفوف الجماعات الإرهابية لا يتعدى 40 إرهابيا من ست جنسيات على الأقل، ورجحت بهذا الصدد، بعض المعلومات، أن "القاعدة" تضم مسلحين من المغرب وتونس وموريتانيا ومالي وليبيا والنيجر، يطلقون على أنفسهم إسم "السلفيون الجهاديون"، وحددوا لأنفسهم هدفا يتمثل في ضرب المصالح الغربية في المنطقة وزعزعة إستقرار دول المغرب العربي. وكان تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بث في وقت سابق، تسجيلات مصورة على شبكة الأنترنيت، تظهر "مسلحين من المغرب" هددوا بشن هجمات إرهابية فوق التراب المغربي، وبالموازاة مع ذلك، كان وزير الداخلية التونسي، أكد مطلع العام الجاري، أن الأمن قضى على "مسلحين تونسيين" تدربوا في "معاقل القاعدة بالجزائر"، كما أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية، في ماي الماضي، ثلاثة ليبيين كانوا بصدد الالتحاق بتنظيم "القاعدة" في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، وحسب ما تداول من معلومات، فإن إلقاء القبض هذه العناصر تم بناء على أنباء قدمها تائب من "الجماعة السلفية" بعد تسليم نفسه، وقد ساعد "التعاون" على القضاء على "قائد أركان" تنظيم "القاعدة" المكلف بالتجنيد والربط.
وأكد وزير الداخلية، يزيد زرهوني، بعد الإشتباكات التي وقعت بين "جماعه مسلحه تونسية"، والأمن التونسي، مطلع العام الجاري، وجود علاقه وتنسيق بين الجماعات المسلحه في دول المغرب العربي، مشيرا إلى أن الأمن الجزائري قام بتنسيق أمني رفيع المستوى مع مصالح الأمن التونسية، لتحديد هوية "العناصر الجزائرية" التي شاركت أو تورطت في عملية تونس، وقبلها كانت أجهزة الأمن في الجزائر، أعلنت أنها قضت على "مسلحين تونسيين على علاقة بالجماعة السلفية" بضواحي مفتاح بولاية البليدة، وأيضا الحديث كذلك عن توقيف مغربيين وتونسي بمنطقه فريحه بولايه تيزي وزو، كانوا بصدد الإلتحاق بصفوف "الجماعة السلفية". وعن إستقطاب الإرهابيين الأجانب المندرج في إطار ، إعتبر القاضي الفرنسي المتخصص في شؤون الإرهاب، جان لوي بروغيير، أن تغيير "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تسميتها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، دليلا على "قدرتها على التجنيد من خارج الجزائر"، لافتا إلى أن تأسيس فرع إقليمي ل "القاعدة" في المغرب العربي وفي شمال إفريقيا يشكل تهديدا مضاعفا.
إعتماد تنظيم "القاعدة" على "الأيادي الأجنبية"، أكدته من جهة أخرى، عدّة مؤشرات ومعطيات، من بينها توقيف شاب من أصل مغربي، قبل أشهر بالجزائر العاصمة، عندما كان يحاول التسلل إلى معاقل "الجماعة السلفية"، وقد عثر بحوزته، مثلما أشارت إليه بعض المعلومات، على دليل خاص بتفجير القنابل بواسطة الهاتف النقال (استعمال هاتفي واحد لتفجير عدة قنابل في وقت واحد)، وما أكد حسب متابعين، قناعة تورّط "أطراف أجنبية"، في محاولة إحياء النشاط الإرهابي بالجزائر، هو وجود "إرهابيين أجانب" في صفوف "الجماعة السلفية" من عدة بلدان "عدوة" وأخرى "صديقة"، لم تتأخر عن تحميل مسؤولية الإرهاب بأراضيها إلى "جزائريين"، رغم وجود معطيات ووقائع تثبت بأن "أجانب" (منهم من تمّ توقيفه أو تمّ القضاء عليه في عمليات أمنية)، دخلوا التراب الجزائري في إطار "مهمة تصدير" التقنيات الإرهابية إلى المسلحين في الجزائر.
ج/ لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com