انطلاق موسم الهجرة نحو الأحزاب الكبيرة استعدادا للإنتخابات

أقدم عدد من إطارت ومناضلي الأحزاب الصغيرة التي حرمتها تعديلات قانون الانتخابات من المشاركة في المحليات المقبلة على تغيير ألوانهم السياسية بالهجرة نحو الأحزاب الكبيرة.
وفي هذا السياق ذكر أمين ولاية الجزائر لحزب عهد 54 عليان بشير حالة بعينها على أمثال هؤلاء المناضلين وهو منتخب على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لبلدية رايس حميدو بالعاصمة ورغم أنه في الجهاز التنفيذي للبلدية وتنتهي عهدته بانتهاء فترة ولاية البلديات الحالية، إلا أن أنه ترشح ضمن قائم حزي فوزي رباعين، "عهد 54" في تشريعيات ماي الماضي، وغيّر لونه إلى الجبهة الوطنية الجزائرية هذه المرة لحساب المحليات المقبلة أين وجد نفسه على رأس قائمة جبهة موسى تواتي لبلدية رايس حميدو. وهنا يطرح إشكال الفراغ القانوني المتعلق باستقالة المنتخبين من الأحزاب الصغيرة، دون تقديم التقارير المالية والأدبية ولا حتى تسليم أختام الحزب في حال ما كانوا مسؤولين.مراوي فالإشكال مثلما طرحه "عهد 54" قانوني ويخص هجرة مناضلي الأحزاب المعنية بجمع التوقيعات أو "المجهرية" مثلما اصطلح عليه، وبموجب تلك التعديلات أصبح كل حزب لم يتحصل على 4 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين في 3 مواعيد انتخابية سابقة معني بجمع 3 بالمائة من توقيعات المسجلين في الدائرة الانتخابية المقصود فيها الترشح، وهذه المهمة استصعبها مناضلو الأحزاب الصغيرة الذين يريدون بلوغ المناصب بأي طريقة كانت.
ومثلما ذهب إليه حزب رباعين فإن "البرامج السياسية والخطاب" ليست هي سبب تنقل هؤلاء بين الأحزاب، بل "عدم استطاعتهم جمع التوقيعات لأنهم مرفوضون في الأوساط الشعبية"، فاختار هؤلاء الانضواء تحت مضلة حزب نجا من تعديلات زرهوني ليتكون المسألة أبسط.
فإذا كانت المسألة تفسر هكذا من الناحية السياسية فإن الإشكال قانوني فعلا، ومن بين الأحزاب السياسية التي اتصلنا بها، لم يؤكد حزب وجود إجراءات قانونية يتبعها المناضل لتغيير لونه السياسي من حزب إلى حزب، حيث ألف هواة الهجرة تغيير مشاربهم بمجرد تغير موقع المصلحة، دون الاكتراث إلى التبعات القانونية التي يفترض ان تنجر عن ذلك مثل تقديم الاستقالة صراحة وتقديم التقرير الأدبي والمالي وتسليم الأختام في حال وجودها في حوزة "المهاجر" خاصة وأن ظاهرة الهجرة تعني القياديين والأسماء المؤثرة في داخل التشكيلات أكثر ما تعني المناضلين غير الفاعلين.
وعن الطريقة التي يلقى بها هؤلاء كل السهولة في التغيير من حزب لآخر، أكد أحد القياديين في الحزب العتيد أن الحزب عندما يستقبل مناضلين من أحزاب أخرى يشترط فيهم تقديم وثيقة بأن مهامهم انتهت من الحزب الأول تسلم له من حزبه.
وبحسب المعمول به فإن هذا الإشكال ينحصر في مسائل إجرائية يحددها كل حزب ولا تحكمها قواعد قانونية واضحة، إذ يعتبر الحزب مناضله "منتهي الصلاحية" بالنسبة إليه بمجرد أن يترشح بلون حزب آخر، دون أن يلتزم بالاستقالة وما ينجر عنها من تبعات، ليبقى دور وزارة الداخلية كبيرا في تحديد هذه الإجراءات ضمن قانون الأحزاب أو قانون الانتخابات.
غنية.ق