مترشحون يشترون القوائم والقانون الجديد لم يعالج الفساد السياسي

تنتهي غدا آخر آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حيث شهدت فترة إعداد القوائم هجرة منتظمة لمناضلي الأحزاب "المجهرية" نحو الأحزاب الأخرى التي لا يتطلب الترشح فيها جمع التوقيعات مقابل المال في بعض الحالات، ما جعل الأمينة العامة لحزب العمال تؤكد أن "التعديلات على قانون الانتخابات لم تعالج الفساد السياسي".
رحلة البحث عن التفويضات وإيجاد مكان ضمن قائمة حزب نجا من التعديلات الأخيرة التي أجراها وزير الداخلية نور الدين زرهوني على قانون الانتخابات بعد تشريعيات ماء الماضي، بدأت حتى قبل فتح باب الترشح، حيث حدد بعضهم مواقعه وحدد هدفه وتنصل مجمل المناضلون الباحثون عن مظلة حزب يقيهم متاعب جمع 3 بالمائة من مجموع المسجلين في الدائرة الانتخابية من جميع المسؤوليات وتبعات تغيير ألوانهم السياسية، خاصة وأن الداخلية لم تبين الإجراءات التي تضعها على مستوى الولايات لتوقيف هؤلاء عند حد القانون.
حزب فوزي رباعين "عهد 54" هو من أكبر الأحزاب المتضررة من وباء "تغيير الأطياف السياسية" لمناضليه وقد لجأ منذ أيام إلى نشر قائمة كاملة لمناضليه "الفارين" من صفوفه نحو وجهات سياسية مختلفة، قدمها على مستوى العاصمة لوالي الجزائر في شكل اعتراض على ترشح بعض كوادر الحزب، تحت مضلات أخرى، موضحا أنهم غادروا الحزب دون تقديم الاستقالة، بناء على قانون الاستقالات من الأحزاب والترشح في أحزاب أخرى، وقد عدد المكتب الولائي للجزائر مخالفات هؤلاء في نقاط أربعة.
ويفترض حسبما قدمه الحزب من اعتراض أن يقدم ال15 قيادي الذين بدلوا ألوانهم في ولاية الجزائر لوحدها، استقالة كتابية مبررة بالنسبة للقياديين المسؤولين، ، تقديم الأختام الخاصة بهياكل الحزب، تقديم التقرير الأدبي والمالي ودفع المستحقات المالية، الشيء الذي لم يقوموا به، لكنهم وجدوا الترحيب في أحزاب أخرى ولم توضع في طريقهم أي عراقيل في الترشح من طرف الإدارة.
من جهتها اعترفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن مقرات حزبها بمختلف الولايات يقصدها أناس غرب عن الحزب، غما جاءوا من أحزاب أخرى أو لا علاقة لهم بالسياسة أصلا، يطلبون غطاء الحزب للترشح في المحليات القادمة مقابل دفع الأموال "يحملون معهم الشكاير ويطلبون مكانا ضمن قائمة مرشحي الحزب"، الشيء الذي رفضه حزبها بكرة وتفصيلا، لأنه حسبها من قبل الفساد السياسي الذي لم تعالجه التعديلات.
وبمقابل هذه الظاهرة تعرف الساحة السياسية تململا كبيرا أصاب حتى أكبر الأحزاب بمناسبة إعداد القوائم، حيث اشتكى البعض الإقصاء والبعض الآخر المحسوبية والمفاضلة بين المناضلين والعمل "بالوجوه" عند آخرين، ما يجعل "الحقرة" هي الكلمة السائدة عند المقصيين من القوائم والسعادة التامة لدى المحظوظين الذين ستعرض أسماءهم لا سيرهم ومساراتهم النضالية على المنتخبين يوم 29 نوفمبر المقبل، ما يجعل الانتخابات تظل عملية حسابات دقيقة وسوقا للصفقات المالية "تحت الطاولة" بدون منازع.
غنية قمراوي