أضعف تمثيل للاحزاب الإسلامية في الانتخابات المحلية

انهيار الاصلاح وغياب النهضة وحمس تحاول حفظ ماء الوجه
سيكون التيار الإسلامي ممثلا أقل تمثيل له في الانتخابات المحلية المقبلة منذ بداية تطبيق التعددية السياسية في الجزائر سنوات التسعينات، حيث سيقتصر وجوده على حركة مجتمع السلم، المستقرة سياسيا والنهضة العائدة باحتشام، بينما ستمثل حركة الإصلاح الوطني تمثيلا هزيلا بعد الأزمة السياسية التي عصفت بها.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة وضعت كافة الاحترازات لمصادرة ترشح مناضلي جبهة الإنقاذ سابقا ضمن قوائم أحزاب سياسية أخرى أو قوائم حرة، ما جعل أحزاب سياسية قريبة من خطهم تعتذر صراحة على احتضانهم ضمن قوائم مرشحيها مثل حركة مجتمع السلم التي تحاول استعادة عذريتها السياسية وموقعها في الساحة عبر تحقيق تقدم نسبي في الانتخابات المقبلة .
كما رفضت حركة ترشيح أي من اطارات الفيس المحل ضمن قوائمها للمجالس البلدية أو الولاية، امتثالا للتعليمات وزيرة الداخلية نور الدين يزيد زرهوني الذي قطع في وجوهم الطريق نحو البلديات والولايات عندما أصر على تطبيق المادة 46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية، رغم أن كثير منهم، مثل جماعة جيش الإنقاذ سابقا من يعتبر نفسه غير معني بتلك المواد.
رابح كبير رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج سابقا، والذي كان ينوي إنشاء حزب سياسي تحسبا لخوض غمار المحليات المقبلة، إلى جانب مدني مزراق وجماعة "الأيياس"، أكد في اتصال مع "الشروق اليومي" أنه غير معني بالانتخابات القادمة "نحن نرفض البريكولاج، فإما أن ندخل الانتخابات علنا ضمن حزب سياسي ننشئه لينشط ضمن القانون، أو نعتبر أنفسنا غير معنيين" معتبرا الدخول تحت مضلات أخرى والترشح ضمن قوائم أخرى أمر غير وارد بالنسبة إليه.
وفي موقف مماثل قال فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة التي حازت 5 مقاعد في الانتخابات التشريعية الماضية، أن مناضلي "الفيس" سابقا أحجموا عن الترشح ضمن قوائم حزبه "لأنهم يعلمون مسبقا أن الإدارة سترفض ملفاتهم" مضيفا أن المترشحين في قوائم النهضة "كانوا من مناضلي الحركة" مع استثناءات قليلة جدا ضمن 400 قائمة في 45 ولاية أودعتها النهضة لحساب انتخاب المجالس البلدية والولائية المقبلة.
وليس حال حركة الإصلاح الوطني بأحسن في محليات 29 نوفمبر القادم، فمنذ بداية الأزمة التي قسمت الحزب إلى شطرين، ورغم حسم وزارة الداخلية الأخلاف لصالح التقويميين إلا ان النتائج التي حققتها الحركة بثلاث مقاعد لا غير في التشريعيات الماضية تبين أن الشرخ أثر بالغا في تركيبة الحزب وقواعده، حيث اعترف جمال صوالح رئيس مجلس الشورى الوطني حاليا، أن الحركة وجدت صعوبات في إقناع المناضلين بالترشح، نظرا للظرف السياسي الذي تمر به البلاد.فمن تسيير حوالي 50 بلدية من بين 600 متواجدة فيها لم تتمكن حركة الإصلاح هذه المرة من تحضير سوى 400 قائمة للبلديات و26 للمجالس الولائية في وقت كانت متواجدة ضمن تشكيلات 46 مجلس ولائي في العهدة السابقة.
غنية قمراوي