معركة الزعامة والرئاسيات تعمق تمزق الأحزاب السياسية الإسلامية

بينما انسحب التيار الديمقراطي من العملية السياسية

تعرف الأحزاب الإسلامية مخاضا سياسيا جديدا، يهدد بكسر جسور الترابط والتقارب بينها، تزامنا مع اشتداد تجاذبات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والرغبة في تقديم مرشح عن التيار الإسلامي، خاصة عقب عودة الشيخ جاب الله إلى الواجهة، كمشروع مترشح للرئاسيات، أمام غياب اسم ثقيل يملأ الفراغ، حيث حالت الحسابات الضيقة والشخصية في أحيان كثيرة دون الوصول إلى توافق، أو على الأقل نقطة تقاطع ظرفية، لتعرف ذات المصير الذي تعيشه الأحزاب الديمقراطية التي فشلت في الوصول إلى تحالف تكتيكي أو استراتيجي، كما انسحبت من التنافس على منصب رئاسة الجمهورية وفق ما تقتضيه اللعبة الديمقراطية، التي طالما تغنوا بها وقدموها كحل سحري للرقي والتطور• نفى جمال بن عبد السلام، مسؤول التنظيم والإعلام في حركة الإصلاح الوطني، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، وجود اتصالات مع جاب الله بخصوص الاستشارة التي أطلقها في الأيام الماضية، والتي تهدف إلى جمع التيار الإسلامي، تحسبا للرئاسيات أو للعمل المشترك في المستقبل، وأن الحركة تعمل على جمع التوقيعات بعدما اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل، بترشيح أمينها العام، محمد جهيد يونسي، الذي من المقرر أن يعلن ترشحه رسميا الخميس المقبل• وأضاف المتحدث أن قرار المشاركة في الرئاسيات لم يكن تحت ضغوط من أية جهة ومجلس الشورى الوطني للحركة سيد في اتخاذ قراراته، بعد الاقتراحات التي تمت دراستها• وقال "باستطاعتنا إحداث مفاجأة، وإننا قررنا الدخول للرئاسيات بالمرشح جهيد تونسي ليس من أجل المشاركة الشكلية، بل نملك برنامجا يتطلع لما يخدم مصلحة الجزائر"• وأوضح المتحدث أن التنسيق مع حركة النهضة لازال ساري المفعول ولا يتوقف عند الرئاسيات، بل يتعداها إلى ما هو أسمى، وقال "لا علاقة للرئاسيات بالتنسيق بين الحركتين"• وردا على التوافق الكبير الذي يحدث بين جاب الله وحركة النهضة ومدى تأثيره على التنسيق بين الحركتين، خاصة وأن حركة الإصلاح الوطني ترفض أي تقارب مع جاب الله، قال جمال بن عبد السلام "لقد أمضينا على وثيقة التنسيق وأن ما يحدث بين النهضة وجاب الله لا يعنينا، وهم أحرار في قراراتهم، بما أن لكل منا مؤسسات مستقلة، ولا نظن أن ذلك يؤثر على الوثيقة الممضاة بيننا"، رافضا في الوقت ذاته ما يتردد عن وجود اتصالات سرية مع جهات في السلطة، دفعت حركة الإصلاح للمشاركة في الرئاسيات بعد عزوف مرشحين من الوزن الثقيل، خاصة مع المساعدة الكبيرة التي تتلقاها الحركة في جمع التوقيعات من قبل حركة مجتمع السلم• وأوضح قائلا "نحن نتعامل مع مختلف التيارات، بما فيها حركة حمس، وذلك من أجل الوصول للنصاب القانوني، ولا وجود لصفقة مع أية جهة في السلطة"• من جهة أخرى، عبر لخضر بن خلاف، مسؤول التنظيم بالحركة، جناح جاب الله، أن "التيار الإسلامي تفرق بسبب وجود شخصيات فيروسية تعمل على زرع الفتنة للوصول إلى أغراضهم الشخصية والادعاء بزعامتهم للتيار الإسلامي"• وقال في تصريح هاتفي ل"الفجر"، بخصوص ما يحدث في حركة الإصلاح الوطني، "إن هؤلاء يمارسون السياسة وهم لا علاقة لهم بها"• وعن التصدع الذي يشهده التيار الإسلامي منذ مدة وملامح الانشقاق التي ظهرت في المدة الأخيرة مع القرارات المتخذة من كل طرف بخصوص الرئاسيات، رد لخضر بن خلاف بأن "هذه الانشقاقات التي ظهرت تزامنا مع الاستحقاق المقبل تعبر عن محاولة كل طرف فرض نفسه للظهور بصورة الزعيم القوي، من خلال تلك القرارات، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى"• وأكد مسؤول التنظيم في جناح جاب الله أن المستقبل سوف يشهد عدة تغييرات تخص جمع مختلف الأطراف ولم شمل التيار الإسلامي المبعثر، بعد التوافق الحاصل مع حركة النهضة، التي كان عبد الله جاب الله يقودها ذات يوم• وعن هذا التوافق أضاف المتحدث قائلا "نعمل في هذه المرحلة، بعد قرار عدم المشاركة في الرئاسيات، مع حركة النهضة، على توحيد الصفوف ولم الشمل، بعد أن وجدنا توافقا في المبادئ والأهداف، ويكون ذلك بعقد مؤتمر بعدما تنهي اللجنة المشكلة لهذا الغرض أشغالها"• هذه التصريحات تؤكد ما ذهبت إليه مصادر مقربة من التيار السياسي الإسلامي، أن جاب الله الذي غادر حركة النهضة منذ 10 سنوات بعد خلاف مع الحبيب آدمي، سيعود إليها في نهاية أفريل المقبل• وأجاب المتحدث، في سياق حديثه عن هذه المبادرة وغياب حركة الإصلاح الوطني التي يتزعمها محمد بولحية، قائلا "أبواب المبادرة مفتوحة لجميع من يقاسمنا الأفكار، وإن بعض الأعضاء في قيادة الإصلاح يرفضون ذلك بحجة أنهم لا يريدون عودة جاب الله، إلا أن ذلك لا يعبر عن رأي الأغلبية داخل هذه الحركة"، مضيفا "إن هناك رغبة كبيرة سجلت في الاتصالات لدى أغلب الأعضاء، ونسعى إلى عودة النهضة التاريخية"• في الجهة المقابلة، نجد التيار السياسي الإسلامي الآخر الذي كان يبدو مستقرا إلى وقت قريب، بدأت تظهر في ساحته بوادر الانشقاق، وهي الآن تنخر جسده، بعد تمرد الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة على قيادة الحركة الحالية وتوجهاتها برفقة عدد من الأعضاء، مؤسسين بذلك كتلة موازية لحركة مجتمع السلم، تنادي بالتغيير وإرجاع الحركة إلى خطها السياسي الذي أنشئت من أجله حسبهم• وذكر مسؤول الكتلة عبد المجيد مناصرة، في عدة مناسبات، أن تأسيس حزب سياسي في الساحة يعتبر من بين الخيارات المطروحة، بعدما فشلت لجنة الصلح التي تم إنشاؤها في لم شمل الجميع• ومن جهته أوضح الناطق الرسمي لحركة حمس، محمد جمعة، أن الحركة قامت بمساع لجمع الشمل، وأن نتائج لجنة الصلح سيدة في قراراتها•