بوش و إسلام أباد: عين على " بوتو "، وأخرى على النووي الباكستاني

رغم أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الباكستاني ،برويز مشرف تعد انقلابا على الشرعية الدستورية و ضربا للديمقراطية التي تنادي بها الولايات المتحدة في العالم، إلا أن إدارة جورج بوش غضت الطرف عن تلك الانحرافات الخطيرة واكتفت بمجرد مطالبة حليفها ، برفع حالة الطوارئ في البلاد .
وقد صرح الرئيس جورج بوش بعد فرض الطواريء في هذا البلد قائلا : " إن واشنطن ستواصل تعاونها مع إسلام أباد لان الولايات المتحدة بحاجة للمساعدة في الحرب على القاعدة وطالبان ".
مع العلم أن بعض النواب الديمقراطيين طالبوا بوش بوقف المساعدات الأمريكية عن باكستان والتي بلغ قدرها نحو 10 مليار دولار منذ عام 2001. وفي دليل على تأييد حكام البيت لسياسة حليفهم الباكستاني ،فان هذا الأخير وفي أول خطاب له أمس الأحد دافع عن قراره بفرض الطوارئ ولم يحدد موعدا لرفعها .
واكتفى بالقول أن الانتخابات التشريعية ستجرى قبل التاسع من جانفي المقبل وأنه سيتخلى عن منصبه العسكري ويؤدي اليمين الدستورية كقائد عسكري،ولكن دون أن يحدد موعدا لذلك . وينتظر أن تبت المحكمة العليا قبل الخامس عشر من الشهر الجاري في شرعية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من الشهر الماضي.. ومن جهة أخرى ،فقد أجرى نظام مشرف الأحد تعديلاً على قانون يمنح بموجبه للمحاكم العسكرية محاكمة مدنيين بتهم مثل الخيانة والتحريض على إثارة القلاقل العامة.. ويهدف القرار الأخير إلى إسكات الأصوات المنتقدة، بما في ذلك القضاء المستقل ووسائل الإعلام ..
وكانت الإدارة الأمريكية قد حذرت الرئيس مشرف ،حليفها في مكافحة ما يسمى الإرهاب، من المس رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة "حزب الشعب "،بنازير بوتو وضغطت عليه ليرفع الإقامة الجبرية التي فرضت عليها لساعات الجمعة الماضي لمنعها من ترؤس تظاهرة في روالبيندي قرب إسلام آباد . في حين تجاهل البيت الأبيض القبضة الحديدية التي فرضتها السلطات الباكستانية على بقية المعارضين ،حيث زجت بالمحامين والقضاة والسياسيين في المعتقلات وتحت الإقامة الجبرية..
وتجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض كان قد رحب بعودة بنازير بوتو من منفاها وبالعفو الذي أصدره مشرف في حقها،ولكنه لم يفعل الشيء نفسه مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي كان مشرف قد أعاده إلى منفاه بعد ساعات من عودته إلى إسلام أباد.. ومنذ بداية الأزمة السياسية الحالية في باكستان،تنال بوتو حصة الأسد من التغطية الإعلامية الدولية والتي تظهرها كزعيمة معارضة من الدرجة الأولى،رغم أنها كانت قد تحالفت مع نظام برويز مشرف وعقدت معه اتفاقا لتقاسم السلطة برعاية الولايات المتحدة ،حسب ما تؤكد بعض التقارير الإخبارية .
وفي الوقت الذي أطلقت إدارة جورج بوش يد الجنرال مشرف كي ينتهك الدستور ، ركزت اهتماماتها على النووي الباكستاني ،حيث وضعت خططا لحمايته خوفا من وصول " أيد غير أمنة إليه" . وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الأخير نقلا عن "مسؤولين مطلعين " انه نظرا لدرجة الخطورة العالية، أعدت الاستخبارات الأمريكية خططا منذ فترة طويلة للتدخل لمنع حدوث عمليات سطو من هذا النوع.
وتقضي هذه الخطط ببذل جهود لنقل أي أسلحة نووية معرضة لخطر وشيك من الوقوع في أيدي " إرهابيين ".و لكن ذات الصحيفة تقول أن بعض المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من التطورات الجارية في هذا البلد الحليف ،لكون بلادهم تجهل مكان الأسلحة النووية التي بحوزته. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي سابق قوله "لا يمكننا أن نكون واثقين ثقة تامة بأننا نعرف مكان وجود هذه الأسلحة النووية" .
واضاف ذات المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته انه إذا قامت الولايات المتحدة بمحاولة لمنع فقدان هذه الأسلحة "فإنها ستكون فوضوية جدا" ،مشيرا إلى أن ايا من القوى التسع النووية المعلنة في العالم لا تثير القلق الذي تسببه باكستان لواشنطن..
وتخشى الولايات المتحدة من أن يتمكن أعداؤها في باكستان وخصوصا الجماعات المسلحة القريبة من تنظيم القاعدة من الوصول إلى مكان الأسلحة النووية الباكستانية . وكان البيت الأبيض قد اتهم المهندس النووي الباكستاني المعروف، عبد القدير خان، بنقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى جهات معينة ..
ل //ل