بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا مدنيا لباكستان

مشرف يعلن رفع حالة الطوارئ

من تنازل لآخر رضخ الرئيس الباكستاني برويز مشرف للضغوط الداخلية والدولية الممارسة عليه منذ أسابيع ودفعته إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منتصف الشهر الجاري···
وجاء قرار الرئيس الباكستاني برفع حالة الطوارئ التي كان فرضها في الثالث نوفمبر الماضي بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية كرئيس مدني للبلاد لولاية جديدة مدتها خمس سنوات·
وكان الرئيس مشرف قد تخلى عن قيادة الجيش قبل يوم من أدائه اليمين الدستورية وسلم مهامه العسكرية إلى نائبه الجنرال أشفاق كياني إستجابة للضغوط الداخلية والخارجية التي طالبته بالتخلي عن زيه العسكري ورفع حالة الطوارئ·
ورحبّت الولايات المتحدة الأمريكية في رد فعل لها على القرار الرئيس مشرف في الوقت الذي لقي فيه الإعلان ردود فعل متباينة على الصعيد الداخلي·
وقال شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الخطوة ايجابية وهامة واعتبر التنازلات التي قدمها مشرف بدءًا من خلعه الزي العسكري إلى تعهده برفع حالة الطوارئ عوامل تعد جميعها خطوات ايجابية تساعد في إعادة باكستان إلى الطريق نحو الديمقراطية وحكم الدستور·
يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد اعتبرت قرار الرئيس مشرف بالتخلي عن قيادة الجيش خطوة هامة لكنها تبقى ناقصة ما لم يقم برفع حالة الطوارئ·
وأحدث قرار الرئيس مشرف برفع حالة الطوارئ شرخا في صفوف المعارضة ولا سيما بين أهم وجهين سياسيين في البلاد رئيسة حزب الشعب بنظير بوتو ورئيس الرابطة الإسلامية نواز شريف·
فقد قررت بنظير بوتو المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن جانفي المقبل وقالت أن حزب الشعب الباكتساني سيشارك ولكنه سيعترض وسيحتفظ بحقه في الانسحاب·
وكانت بوتو رحبت باستقالة الرئيس مشرف من قيادة الجيش لكنها أكدت بالمقابل عدم تسرعها في الاعتراف به كرئيس مدني للبلاد وتمسكت بمطلبها برفع حالة الطوارئ·
غير أن موقف رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي كانت بوتو تعسى لإقامة تحالف مع حزبه ضد الرئيس مشرف جاء مخالفا تماما وأصر على مقاطعة الانتخابات التشريعية لاعتباره قرار تنصيب الرئيس مشرف غير شرعي وأكثر من ذلك فقد أعلن شريف أن تحالف الحركة الديمقراطية لجميع الأحزاب سيقاطع هذه الانتخابات وسيعمل على اقناع الباقين بالإنضمام إلى مسعاه في إشارة إلى غريمته السابقة بنظير بوتو·
ويرى محللون أن قرارات الرئيس مشرف الأخيرة والتي قدم خلالها تنازلات تبقى غير كافية لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي في ظل بقاء قضية القضاة المعزولين دون تسوية·