أفادت مصادر من "الجبهة الشعبية الجزائرية" التي يقودها وزيرُ الصناعة عمارة بن يونس، بأن حديث هذا الأخير عن تعديل الدستور وترجيحه بأن ذلك سيكون بعد الانتخابات الرئاسية، مبنيٌ على معطيات موضوعية بالنظر إلى علاقة الوزير بمحيط الرئيس. ويعدّ رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" أول زعيم حزب سياسي يعلن تعديلَ الدستور بعد الانتخابات الرئاسية وليس قبلها، وكان ذلك في حوار لقناة "فرانس 24"، في وقت ألح حزب جبهة التحرير الوطني عن طريق الأمين العام عمار سعداني على ضرورة الإسراع بتعديل القانون الأساسي للبلاد، لاستحداث منصب نائب الرئيس وتمكين الرئيس من عهدة رابعة. وعكس هذا الاتجاه بدا عمارة بن يونس واضحا، وقال بأن التعديل لن يكون قبل الرئاسيات، لكنه حاول تغليف هذه المعلومة بكونها "مجرد تحليل شخصي"، غير أن مصادر موثوقة أكدت بأن وزير الصناعة الذي قلل من تصريحاته الإعلامية، وفضل التريث بخصوص العهدة الرابعة، يكون قد حصل على معطيات صحيحة فيما يتعلق بالأجندة السياسية الخاصة بالأشهر المقبلة، لذلك فقد كان زعيم الحزب السياسي الوحيد ضمن التشكيلات المحسوبة على الموالاة، الذي استبعد بأن يكون تعديل الدستور قبل الرئاسيات. وفسّرت نفس المصادر تحفظ بن يونس بشأن العهدة الرابعة، حيث اكتفى بعد الإلحاح عليه من قبل وسائل الإعلام، بالقول بأنه "سيساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ترشح للانتخابات المقبلة"، بأن الرئيس انزعج من الطريقة التي تم الترويج بها للعهدة الرابعة، بعد أن اتخذت الطابع الفلكلوري والشعبوي، وأضحت محل مزايدة. ويؤكد هذا الطرح العضو القيادي في الحركة والنائب في البرلمان لمين عصماني، الذي انتقد ما وصفه ب"الأساليب الفلكلورية في دعم الرئيس"، في تلميح واضح إلى الأفالان، الذي حرص على استغلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية وكذا اللقاءات الجهوية والولائية للإعلان عن مساندته لترشح الرئيس لعهدة رابعة، ويؤكد المتحدث بأن رئيس "الجبهة الشعبية الجزائرية" عمارة بن يونس حريص على أداء مهامه على رأس وزارة الصناعة، وهو يراها "أنسب وأفيد للبلاد، بدل القيام بحملات فلكلورية تجاوزها الزمن"، بدليل أنه كثف من استقبال الوفود الأجنبية وإبرام الاتفاقيات، لإعطاء دفع جديد لقطاع الصناعة، وهو يرى بأن هذه المهام أهمّ بكثير من المهرجانات الشعبية. وبرر العضو القيادي في هذه التشكيلة تجنب عمارة بن يونس دعم العهدة الرابعة، بكونه ينتظر أن يعلن الرئيس عن نيته في الترشح "لأنه هو الوحيد الذي يملك القرار"، معتقدا بأن عجز حزب الأغلبية أي الأفالان عن معرفة الموقف الفعلي للرئيس من الاستحقاقات القادمة، يؤكد بأن رئيس الجمهورية لا حزب له، وما يؤكد ذلك أنه تقدّم للانتخابات السابقة بصفته مترشحا حرا، علما أن حزب عمارة بن يونس اكتفى بدعوة قواعده للاستعداد للانتخابات المقبلة، متجاهلا العهدة الرابعة.
