ينصب اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير تعديل الدستور بجنان الميثاق بالعاصمة، وتكل للجنة صياغة بنود التعديل، وسط زخم سياسي كبير حول الشاكلة التي يفترض ان يكون عليها تعديل الدستور. وتأتي الخطوة التي يخطوها الوزير الأول اليوم، بدلا من الرئيس بوتفليقة، بعد مشاورات ماراطونية قام بها مع قادة الأحزاب السياسية، وأكد أن التعديل سيكون طفيفا، بما لا يشتهي المطالبون بتعديل معمق للدستور الجديد وعلى رأسهم لويزة حنون. وكان الوزير الأول أوضح، أن تعديل الدستور سيتم قريبا، بيد أنه لم يقدم تاريخا محددا، وذلك بعد أن أجرى مشاورات مع قادة أحزاب سياسية، في المدة الأخيرة. وأوضح الوزير الأول أن تعديل الدستور "آت عن قريب" وأن النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان. موضحا بأن تعديل الدستور هو التزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن إجراء تعديل للدستور، مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. وقال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه إقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء". وشدد على أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية" مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات. بيد أن قادة الأحزاب السياسية التي استشارها الوزير الاول ومن بينها ابوجرة سلطاني وعلي العسكري ولويزة حنون وجاب الله ، قللوا من أهمية تعديل الدستور وفق النظرة التي قدمها سلال والذي قال أن التعديل سيكون طفيفا عكس ما ترمي إليه الأحزاب من إجراء تعديل معمق، وذهبت حنون إلى حد القول أن تعديل الدستور لم يعد ذا أولوية في الوقت الراهن وكان يفترض القيام بذلك قبل قوانين الإصلاحات السياسية. موازاة مع ذلك، أطلق كل من عمر غول رئيس تجمع امل الجزائر وعمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، صفارة العهدة الرابعة لفائدة الرئيس بوتفليقة، الذي لم يعلن نيته، لا في الترشح ولا في عدم الترشح. وأكد كل من غول وبن يونس، أنهما سيدعمان الرئيس بوتفليقة إن هو أعلن ترشحه لعهدة رابعة، وقد اختار غول ولاية تلمسان التي ينحدر منها الرئيس بينما فضل بن يونس ولاية قسنطينة لإطلاق صفارة العهدة الرابعة، والواضح في أمر إطلاق الصفارة، ان الرجلان اختارا يوما واحدا لإعلان مساندتهما للعهدة الرابعة، أول أمس، وفي ربط مع تصريحات الرجلين سابقا، في علاقة حزبيهما بالرئيس بوتفليقة تتبلور فكرة الرغبة عند الرئيس في الترشح باعتبار ان "تاج" و"الحركة الشعبية" لامسا موقفا مساندا للرئيس منذ نشأتهما على الساحة السياسية. موازاة مع ذلك، أكد بهاء الدين طليبة نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أمس أن "الحديث عن عهدة رابعة للسيد عبد العزيز بوتفليقة في بداية نوفمبر 2012 يعتبر سبقا وطنيا وإعلاميا وشعبيا كنا من أوائل المنادين به دون تفكير أو تردد. والذين تابعوا هذه الخرجة سوم 27 نوفمبر 2012 وصفوها بالخرجة الشجاعة والصادقة، والبعيدة عن الحسابات الظرفية أو المصلحية الضيقة والخاصة"، وأضاف في بيانه " عندما دعونا نحن الأوائل المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ترشيح نفسه لعهدة رئاسية أخرى كنا ندرك تمام الإدارك أن المشوار والعهدة بين الشعب الجزائري ورئيسه لم ينته بعد .كما تأكدنا أن الرحلة المباركة والميمونة التي بدأت سنة 1999 لم تنته بعد".
