القضاء السلوفاكي قد يرحّل العبسي إلى الجزائر

بدأت، أمس في براتيسلافا، محاكمة الجزائري مصطفى العبسي المتهم بانتمائه إلى جماعات إرهابية، للبت في قضية ترحيله إلى الجزائر بناء على طلب من السلطات الجزائرية.
واعتقل مصطفى العبسي من طرف السلطات السلوفاكية منذ 3 ماي 2007، بعد طلب رسمي من الجزائري بترحيله، حيث أنهم متهم بحسب بعض المصادر بالقيام بأعمال إرهابية في فرنسا وبريطانيا، في حين أن عائلته بالجزائر تنفي أي تورط له مع الإرهاب أو الأجرام. وفي 24 سبتمبر الماضي، رفضت مصالح الهجرة السلوفاكية طلب مصطفى العبسي اللجوء السياسي الذي أودعه لديها، رغم أن سلوفاكيا سبق وأن رفضت تسليمه واستفاد من الحماية الأمنية التي ينالها طالبو حق اللجوء السياسي، خاصة مع إيراد دفاعه مخاوف موكلهم من التعرض إلى التعذيب في حال تسليمه إلى السلطات الجزائرية التي أصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.
ومن جانبها، اعترضت بعض الجمعيات الحقوقية على قرار الترحيل المحتمل للمتهم نحو الجزائر، واعتبرت أنه سيتعرض لمعاملة سيئة قد تؤدي إلى تعرضه للتعذيب، ولهذا اعتبرت أن قرار ترحيله إن وافقت عليه المحكمة يُعد مخالفة للقوانين السلوفاكية التي تلتزم باحترام حقوق الإنسان وفق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ومواثيق الأمم المتحدة.
وساقت منظمة العفو الدولية في سياق تبريرها لهذا الاعتراض وقائع قالت إنها لجزائريين متهمين بالإرهاب رُحلوا من عدة دول صوب الجزائر، وتعرضوا إلى معاملة سيئة من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية.
وللتذكير، فقد نفت عائلة مصطفى العبسي أن يكون ابنها مطلوبا لدى أي من الدول الأوربية بتهمة الإرهاب، وأكدت العائلة أن سبب الإيقاف يتعلق بدخوله إلى سلوفاكيا بطريقة غير شرعية بعد طره من فرنسا.
وسبق وأن أدانت "أمنيستي" قرار لجنة الهجرة البريطانية بترحيل ثلاث جزائريين من بريطانيا إلى الجزائر، بحجة وجود مخاطر بتعرضهم لانتهاكات تتعلق بحقوقهم الأساسية، أو حتى خضوعهم لاستنطاقات قد تُفضي إلى استعمال التعذيب. وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها إزاء هذا القرار البريطاني، لأنه يُعرّض حياة المعتقلين الثلاثة للخطر، معتبرة أن الضمانات الجزائرية غير كافية للحيلولة دون انتهاك حقوقهم من جهة، كما أن بريطانيا لا تملك أي وسائل ناجعة للسهر على تطبيق الالتزامات الجزائرية من جهة أخرى.
لكن فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، نفى هذه الاتهامات وأكد أن الجزائر تعرف تحسنا معتبرا في ملف حقوق الإنسان منذ عام 1999، مبينا أن ضمان استمرار هذا التحسن هو وجود الإرادة السياسية التي تقضي على العراقيل التي قد تصادف هذا الملف، مشيدا في السياق ذاته بالجهود والإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، إضافة إلى التحسن الضمني لأوضاع المساجين، من الناحيتين المادية والمعنوية، مع النفي بشدة لوجود ما أسمته بعض الهيئات الحقوقية "سجونا سرية" في الجزائر، ودعا في السياق ذاته المنظمات التي تريد التحقق من هذا الأمر إلى زيارة الجزائر للإطلاع على الأوضاع عن قرب.
مصطفى. ف