بناء على مذكرة توقيف صدرت ضده : سلوفاكيا تسلم الجزائر العبسي المشتبه بانتمائه إلى القاعدة

سلمت السلطات السلوفاكية مصطفى العبسي، المتهم بالانتماء إلى فرع تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن بفرنسا، إلى نظيرتها بالجزائر في غضون هذا الأسبوع بناء على مذكرة توقيف دولية صدرت سنة ,2007 وأعلن وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كالينيك، أمس الأول، عن ترحيل العبسي، 39 سنة، بشبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية تنشط بالخارج بعد أن اعتقل على أراضيها. وقال وزير الداخلية السلوفاكي، نقلا عن وكالة ''فرانس برس''، إن هذا القرار يعتبر بالنسبة إلى سلوفاكيا انتصارا وضمانا لأمن مواطنيها''.
وقد اعتقل مصطفى العبسي من طرف السلطات السلوفاكية، منذ 3 ماي ,2007 بعد طلب رسمي من الجزائر بترحيله، بتهمة القيام بأعمال إرهابية في فرنسا وبريطانيا.
ورفضت المحكمة العليا السلوفاكية طلب العبسي حق اللجوء السياسي.
وتتهم الجزائر العبسي بالانتماء إلى جماعة إرهابية كانت تنشط في سنوات التسعينيات وعلاقته بفرع تنظيم القاعدة الدولي بفرنسا، وحكم عليه بالمملكة المتحدة بتهمة محاولته التخطيط للقيام بعملية إرهابية ضد قمة دول مجموعة السبع الأكثر تصنيعا في العالم وكان ذلك سنة ,1996 كما اتهم بعلاقته بأحمد رسام المحكوم عليه في قضية التخطيط لتفجير مطار لوس أنجلس نهاية سنة 1999 عن طريق تزويده شبكة محمد رسام بوثائق مزورة.
وتنفي عائلة مصطفى العبسي في الجزائر أي تورط له مع الإرهاب أو الأجرام.
وفي 24 سبتمبر الماضي رفضت مصالح الهجرة السلوفاكية طلب مصطفى العبسي اللجوء السياسي الذي أودعه لديها، رغم أن سلوفاكيا سبق أن رفضت تسليمه، واستفاد من الحماية الأمنية التي ينالها طالبو حق اللجوء السياسي، خاصة مع إيراد دفاعه مخاوف موكله من التعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى الجزائر التي أصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية. واعترضت بعض الجمعيات الحقوقية الأجنبية على قرار الترحيل في وقت سابق، وساقت منظمة العفو الدولية في سياق تبريرها لهذا الاعتراض تعرضه لمعاملة سيئة في الجزائر.
لكن فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، نفى هذه الاتهامات وأكد أن الجزائر تعرف تحسنا معتبرا في ملف حقوق الإنسان منذ عام ,1999 مبينا أن ضمان استمرار هذا التحسن هو وجود الإرادة السياسية التي تقضي على العراقيل التي قد تصادف هذا الملف، مشيدا في السياق ذاته بالجهود والإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، إضافة إلى التحسن الضمني لأوضاع المساجين، من الناحيتين المادية والمعنوية.