المجلس الأوروبي ينتقد عملية تسليم سلوفاكيا مصطفى العبسي للجزائر

انتقد الأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربيورن ياغلاند قبول سلوفاكيات بترحيل مصطفى العبسي إلى بلاده الجزائر، مدعيا أن ذلك قد يعرضه للتعذيب، وهذا بالرغم من تأكيد وزارة الداخلية السلوفاكية أن لها ضمانات بمعاملة المعني معاملة حسنة. وقال ياغلاند إن تسليم العبسي للجزائر لا يتفق مع توصيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت قد دعت سلوفاكيا إلى عدم ترحيل الرعية الجزائري إلى بلاده مخافة تعرضه للتعذيب على حد زعمها. ويعد تصريح الأمين العام للمجلس الأوروبي حلقة جديدة من مسلسل ادعاء المنظمات الأوروبية بعدم توفر الشروط المناسبة لمحاكمة المطلوبين من العدالة في الجزائر، بالرغم من أن جل الجهات الرسمية في القارة العجوز تؤكد أن حقوق الإنسان تحفظها وتضمنها الجهات القضائية الجزائرية، وهو ما يترجمه استجابة العدالة البريطانية للطلب الجزائري الخاص بتسليم رفيق خليفة، خاصة وأن القضاء البريطاني معروف بأنه الأكثر صرامة في أمور كهذه. وما يثبت أن ادعاء الهيأة الأوروبية مجرد إشاعة جديدة هو تأكيدات الداخلية السلوفاكية التي قالت في بيان لها إن ''العبسي لا يواجه حكم الإعدام ولدينا ضمانات دبلوماسية بأنه لن يتعرض إلى التعذيب''. وكان وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك قد قال في ال 22 من أفريل الماضي أن بلاده سلمت الجزائر خلال أسبوع ذلك اليوم مصطفى العبسي المدان في بلاده وفي فرنسا وبريطانيا بالانتماء إلى خلايا إرهابية، مضيفا أن هذا القرار يشارك في ''ضمان أمن مواطنينا''. ورغم الإعلان الرسمي الصادر من سلوفاكيا ، إلا أنه لحد اليوم لم تعلن أي جهة رسمية في الجزائر تسلم مصطفى العبسي. وسبق للمحكمة العليا في سلوفاكيا أن رفضت نهائيا اللجوء الذي طلبه مصطفى العبسي البالغ من العمر 39 سنة، والذي تم اعتقاله في 03 ماي 2007 من طرف سلطات براتيسلافا، بعد تلقيها لطلب ترحيل رسمي من الجزائر التي سبق وأن أصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية. وادعت وقتها منظمات حقوقية منها منظمة العفو الدولية، إضافة إلى دفاع العبسي أن ترحيل هذا الأخير إلى الجزائر سيعرضه للتعذيب، معتبرة أن موافقة المحكمة على الطلب الجزائري يُعد مخالفة للقوانين السلوفاكية التي تلتزم باحترام حقوق الإنسان وفق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ومواثيق الأمم المتحدة. وحكم القضاء الجزائري على العبسي بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى شبكات إرهابية، في حين تتهمه السلطات الفرنسية بالتورط في تدبير محاولة اعتداء على قمة مجموعة السبع سنة ,1996 أما بريطانيا فتقول إنه قد قام بتزوير وثائق لخلية الآخر أحمد رسام العضو الذي أدين في الولايات المتحدة المتهم بتدبير اعتداء بالقنبلة على مطار لوس انجلس نهاية .1999 وعلى الرغم من التهم الموجهة للعبسي، فإن عائلته الكبيرة المقيمة بالجزائر، نفت أن يكون ابنها مطلوبا لدى أي من الدول الأوربية بتهمة الإرهاب، مؤكدة أن سبب الإيقاف يتعلق بدخوله إلى سلوفاكيا بطريقة غير شرعية بعد طرده من فرنسا. ويشار إلى أن مصطفى العبسي كان قد تزوج من سلوفاكية ثم تطلقا، ولا يزال القضاء السلوفاكي إلى اليوم يحظر عليه مقابلة ابنه.