الأزمة الرئاسية في لبنان: أسهم الجيش في ارتفاع.. وجدل حول المخرج الدستوري

أجمعت الموالاة والمعارضة في لبنان من حيث المبدأ على ترشيح العماد ميشال سليمان، قائد الجيش لتولي منصب الرئاسة الشاغرة منذ انتهاء ولاية اميل لحود في 23 نوفمبر المنصرم. وقد أرجئت الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس الجمعة لاختيار الرئيس إلى السابع من ديسمبر الجاري، وذلك من أجل إجراء المزيد من المشاورات والمناقشات بين المعارضة والموالاة.
ورغم أن انتخاب سليمان يتطلب تعديلا دستوريا يسقط حظر ترشح موظفي الدولة البارزين لمناصب عليا، فقد طرح اسم هذا الرجل المحسوب على سوريا والمعارضة لتولي المنصب، وأعلنت الموالاة أو ما‮ يعرف‮ بفريق‮ الرابع‮ عشر‮ من‮ أذار‮ موافقتها‮ المبدئية‮ على‮ ترشيحه‮ بعدما‮ كانت‮ تعارض‮ ذلك،‮ بحجة‮ رفضها‮ تعديل‮ الدستور‮ ورفضها‮ انتخاب‮ أي‮ عسكري‮ إلى‮ الرئاسة‮..‬
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يوم الخميس عن استعداده لتعديل الدستور في حال ما استقر الرأي على اختيار قائد الجيش لمنصب الرئاسة. وقال "لم أقل أبدا أنني سأقطع يدي ولن أعدل الدستور (...) أنهم يقولونني ما لم أقله"، في إشارة منه إلى المعارضة التي تتهمه وحلفائه برفض اسم سليمان عندما اقترحه رئيس المجلس النيابي، نبيه بري منذ بداية الحوار بين الطرفين.
وكان العماد ميشال عون، أحد أطراف المعارضة والتي تضم أيضا حزب الله وحركة "أمل" لصاحبها نبيه بري، قد صرح الخميس قائلا : "أدعم ترشيح العماد سليمان وأتعامل معه بجدية ولا أعارضه". وأشار عون الذي يترأس كتلة التغيير والإصلاح النيابية للصحافيين إلى أن العماد سليمان هو أحد الأسماء التي كان ينوي طرحها لو قبل فريق الرابع عشر من أذار بالمبادرة التي كان قد طرحها عشية انتهاء ولاية لحود، والتي قبل فيها أي عون التخلي عن ترشيحه على أن يسمي مرشحا من خارج كتلته النيابية، مقابل أن يسمي رئيس كتلة تيار المستقبل "أكثرية" النائب سعد الحريري رئيسا حياديا للحكومة.
وتشكك المعارضة في نوايا الفريق الحاكم وتقول إنها ستدرس نواياه أولا قبل إعطاء موقفها النهائي بخصوص قائد الجيش، ميشال سليمان. ويرى ميشال عون في نفس التصريحات الصحفية بأن طرح اسم سليمان من جانب السنيورة وحلفائه ليس سوى مناورة لأن أقطابهم لم يعلنوا موقفا واضحا من هذا الطرح.
وقال "عون" إذا سلمنا بأن الأكثرية تؤيد تعديل الدستور فلم لا نعود إلى مبدإ الاستفتاء الشعبي لاختيار الرئيس. وكان ميشال عون اقترح اختيار الرئيس المقبل عبر استفتاء شعبي، لكن الغالبية النيابية رفضت هذا الأمر بحجة انه يتطلب تعديلا للدستور.
ومن جهة أخرى، يرى بعض المحللين أن التغير الحاصل في موقف فريق السنيورة وسعد الحريري من إمكانية ترشيح قائد الجيش لمنصب الرئاسة، ربما يكون نتيجة تخوف هذا الفريق من ذهاب البلاد إلى الأسوإ وكذلك نتيجة غياب المرشح البديل، في ظل فشل المبادرة الفرنسية التي كان قد طرحها وزير الخارجية برنار كوشنير، حيث رفضت الأسماء التي وردت في لائحة البطريرك الماروني نصر الله صفير.. بينما ذهب محللون آخرون إلى ربط التغير الحاصل في موقف فريق الأكثرية النيابية بما حدث من تطورات على الصعيد الدولي، وبالتحديد مشاركة سوريا في مؤتمر "أنابوليس" حول السلام في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الملف اللبناني.
وفي حال ما اتفق أطراف الأزمة اللبنانية على اسم قائد الجيش، فإن الأنظار ستتجه إلى كيفية إيجاد المخرج الدستوري لترشيح هذا الرجل إلى منصب رئاسة الجمهورية، وفي هذا الصدد، يرى أحد المحامين اللبنانيين في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة أن "كل الموضوع بات خيارا سياسيا لا يمت إلى الدستور بصلة، وإذا كان ثمة إجماع على ترشيح قائد الجيش فلن يجد السياسيون صعوبة في إيجاد المخرج الدستوري لأن الدستور في لبنان صار وجهة نظر وغرق ويا للأسف في وحول السياسة".
وينص الدستور اللبناني على ضرورة استقالة موظفي الفئة الأولى من مناصبهم قبل عامين من تسلمهم مقاليد الرئاسة الأولى، وهو ما ينطبق على العماد سليمان، ولترشحه لا بد من تعديل هذه المادة. ويقول أحد المحللين اللبنانيين في تصريح صحفي إن "العقبات ليست في التعديل الآن..
لكنها في وجود مادة بالدستور لا تعطي مجلس النواب الحق في التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وبالتالي الأمر يتطلب تعديلا دستوريا آخر لتعديل هذه المادة".
ويقول إن "هناك مشكلة أخرى، وهي أن الذي يدعو إلى تعديل أي مادة في الدستور هو الحكومة -التي ترفع طلب التعديل للبرلمان- والمعارضة تعتبر الحكومة غير شرعية.. فكل هذه الأمور بحاجة إلى وجود مخارج لها لإنجاز اعتماد العماد سليمان مرشحا قانونيا لتعقد جلسة انتخابه".
ويذكر أن خيار انتخاب قائد الجيش رئيسا توافقيا في لبنان حدث في لبنان عام 1958 عندما انتخب اللواء فؤاد شهاب - قائد الجيش وقتها- رئيسا للجمهورية في أزمة رئاسية مماثلة، وهو الحل الذي رعته مصر آنذاك.
ل.ل