إرجاء آخر لجلسة انتخاب الرئيس ليوم الجمعة القادم

لبنان دون رئيس جمهورية

عمد الرئيس اللبناني العميد إميل لحود عشية انتهاء ولايته الرئاسية أمس إلى تكليف الجيش اللبناني بحماية الأمن في البلاد حيث أعلن حالة الطوارىء ووضع كل قوى الأمن تحت سلطة الجيشتزداد الأزمة اللبنانية تعقيدا في ظل استمرار الاحتقان الحاصل بين أطراف المعادلة السياسية في هذا البلد وعدم تمكنهم من التوصل إلى أرضية توافقية حول الشخصية المناسبة لخلافة الرئيس إميل لحود المنتهية عهدته القانونية منتصف ليلة أمس·
فقد فشل الفرقاء اللبنانيون أمس لخامس مرة على التوالي في جمع مجلس النواب لانتخاب خليفة الرئيس إميل لحود ساعات فقط قبل انتهاء عهدته بسبب مقاطعة نواب المعارضة لجلسة التصويت، لتفتح بذلك أبواب هذا البلد على فراغ دستوري يستمر على الأقل أسبوعا في انتظار عقد الجلسة المؤجلة·
وتوجه نحو 100نائب من كلا الطرفين إلى مبنى البرلمان غير أن نواب المعارضة امتنعوا عن دخول قاعة الجلسات ليقرر رئيس البرلمان نبيه بري بعد محادثات مع رئيس الأغلبية الحاكمة سعد الحريري تأجيل الجلسة ال 30 من الشهر الجاري·
وبرر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نبيه بري سبب التأجيل بحجة إعطاء المزيد من الوقت أمام الفرقاء السياسيين للتوصل إلى اتفاق حول الرئيس الجديد·
غير أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن جلسة أمس سيتم إرجاؤها كسابقاتها بعد فشل مساعي اللحظات الأخيرة لاسيما الأوروبية منها في تقريب وجهات النظر بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة·
وكانت كل المؤشرات تؤكد تكرر نفس سناريو تلك الجلسات خاصة في ظل رفض الأكثرية أي تجزئة لولاية رئيس الجمهورية والمؤكدة بست سنوات وفقا للدستور، وقالت أنها لن تندرج إلى ما اسمتها طروحات ترتدي طابعا انقلابيا في إشارة واضحة إلى مبادرة العماد ميشال عون المعارض، والتي أطلقها عشية عقد جلسة التصويت في محاولة لرأب الصدع القائم·
وتتضمن مبادرة عون التي وصفها بالإنقاذية اختيار مرشح من خارج تياره لتولي الرئاسة لمدة 18 شهرا مقابل اختيار زعيم الاغلبية رئيس حكومته من خارج تياره أيضا·
والواضح أن قرار الإرجاء سيزيد أكثر في تعميق هوة الخلاف القائمة بين الفرقاء اللبنانيين، كما سيؤدي إلى خلق أزمة سياسية حادة في ظل تهديد المعارضة بزعامة حزب الله بتشكيل حكومة موازية لحكومة فؤاد السنيورة التي تعتبرها المعارضة غير شرعية وفاقدة لمصداقيتها بعد انسحاب وزرائها منذ حوالي عام·
ثم أن التحذير الذي أطلقته قوى الرابع عشر مارس باتجاه الرئيس إميل لحود المنتهي عهدته بضرورة مغادرة القصر الرئاسي في اليوم الاخير من انتهاء الاجل الدستوري لعهدته الموافق منتصف ليلة أمس وتسليم صلاحياته لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى غاية التوصل إلى اتفاق بشأن خليفته مؤشر أخر على أن الأزمة في لبنان تتجه نحو المجهول وليس الانفراج·
ونقل هذا التحذير فريد مكاري نائب رئيس البرلمان مباشرة بعد الإعلان عن إرجاء جلسة الانتخابات وقال أن الرئيس إميل لحود في حال اختياره البقاء في القصر الرئاسي فإن هذا الأمر يشكل خرقا للدستور والقوانين ويستوجب متابعته قضائيا·
وكان الرئيس لحود هدد عشية عقد الجلسة باتخاذ إجراءات صارمة في حال عدم التوصل الى اتفاق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد في الآجال القانونية، حيث لمح إلى إحالة تسيير شؤون الحكومة إلى قائد الجيش من منطلق انه يعتبر حكومة السنيورة غير دستورية بعد انسحاب وزراء المعارضة منها·
وعلى نقيض ذلك فإن الأغلبية الحاكمة ترى في تهديدات الرئيس لحود تعديا واضحا على القانون من منطلق أن الدستور اللبناني ينص على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تحال على رئيس الحكومة في حال حصول فراغ في منصب رئيس الجمهورية·