نائب الرئيس الوطني لعمادة الأطباء : الوزارة مطالبة بإعادة النظر في قانون الصحة

كشف الدكتور "مصطفى قاصب" نائب الرئيس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين المكلف بالإعلام 'للشروق اليومي' أنه ينبغي على وزارة الصحة إعادة النظر في قانون الصحة الصادر سنة 1985الذي لم يعد يتماشى و المرحلة الراهنة ، مؤكدا أنه لابد من مراجعة خارطة تكوين الأطباء، و كيفية التعامل مع بعض القضايا كأمراض الهجرة السرية القادمة من ودول الساحل الإفريقي وتلك المتنقلة التي عادت من جديد إلى الساحة وعلى الأطباء العاملين في السجون التزام الحياد في ممارسة المهنة.
مشيرا إلى أن الملتقى الجهوي لولايات الشرق الجزائري المزمع تنظيمه بولاية الوادي نهاية الأسبوع الجاري بتكفل تام من رجل الأعمال' الجيلالي مهري'، سيتطرق إلى هذا الجانب بالإضافة إلى وجهة نظر القضاء في الشق الأخلاقي سيما ما يتعلق بممارسة الطب داخل مؤسسات إعادة التأهيل والعوامل المحيطة بها في ظل الإصلاح القضائي الجديد.
و يري ذات المتحدث أنه ينبغي أن يكون الطبيب مستقلا ويتميز بالمصداقية باعتبارها مهمة ليست بالسهلة عكس العمل في القطاع العمومي والخاص ،كما أشار أن اللقاء الطبي المذكور، سوف يعالج قضية الإجهاض و رأي الدين و التشريع بشأنها وكذا أهمية المسؤولية الطبية والسر المهني ، زياد على مناقشة نتائج المنتدى الأوروا متوسطي الذي احتضنته بلا دنا في الفاتح من الشهر المنصرم وقضايا أخرى كانت بالأمس من الطابوهات .
وفي ذات السياق دعا المتحدث نفسه الوزارة الوصية إلى وجوب أيجاد حلا نهائيا إلى ما بات يعرف بقضية الأطباء الأجانب العاملين في العيادات الخاصة دون سجيل أنفسهم لدى عمادة الأطباء الوطنية والذين يتملصون من التصريح حيث يجرون للمرضى الجزائريين عمليات جراحية معقدة على مستوي القلب المفتوح والأنف والحنجرة بمبالغ جمة دون تحرك أي جهة ،بالرغم من تطبيق التعليمة الوزارية الأخيرة رقم 25 الصادرة في 24سبتمبر من السنة الجارية و التي تضمنت إعادة هيكلة النشاط الطبي في العيادات الخاصة وإلزام نشر أسماء ووظائف الأطباء الذين يمارسون المهنة بصفة قانونية بمداخل العيادات والحرص على تسجيل المرضى ومراقبة تواجدهم.
وتزويد ذويهم بجميع الوثائق الطبية المتعلقة بإجراء العمليات وتمكينهم من الاطلاع على توقيع الطبيب المختص ، كما حثت نفس التعليمة مدراء الصحة عبر الولايات بتشديد الرقابة الدورية على المرافق المذكورة وإشراك عمادة الأطباء للمساهمة في رفع من مستوي الأداء ،في وقت تتكبد خزينة الدولة خسائر بسب التهرب الضريبي وانفلات الأطباء الأجانب من قبضة مصالح مفتشيه العمل بحكم سرعة العمليات ومغادرة أرض الوطن في عجالة ، وكان البروفيسور 'فرنسيس مونطاني' عضو مجلس عمادة الأطباء الفرنسيين قد صرح على هامش المنتدى المذكور ، بأنه لا يسمح البتة للأطباء الجزائريين رغم تسجيلهم، مزاولة العمل في القطاع الصحي الفرنسي ما لم يتمتعوا بالجنسية الفرنسية مرور بإجراءات دقيقة عبر قنوات محددة .
هذا وكانت عمادة الأطباء الجزائريين قد راسلت كل من وزارتي الصحة والداخلية في وقت سابق حول ما نعت بالإعمال المشبوهة للأطباء الأجانب السنة الماضية،منها حالة شخص لبناني يحمل الجنسية الفرنسية أجرى دورات تكوينية بالعاصمة لكثير من الأفراد بمبلغ يفوق 50الف دينار جزائري نظير تسليم شهادة ممارسة الطب البديل منها الحجامة ،وقد حضي هذا الأخير بعناية خاصة من طرف عدة وسائط يضيف محدثنا الذي تساءل عما أن كان للطبيب الجزائري الحق في العمل داخل المستشفيات الأجنبية بهذه الطريقة
حكيم عزي