عمادة الأطباء تحث على المشاركة في الانتخابات بقوة

الدعوة إلى حوار وطني لتقييم الوضع الصحي

دعا مسؤولو المجلس الوطني لعمادة الأطباء أول أمس، على هامش التنصيب الرسمي للمجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية الناتج عن انتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 26 فيفري المنصرم، جميع الأطباء إلى استخدام الحق الدستوري من خلال المشاركة بكثافة في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
أوضح رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، السيد محمد بقات بركاني، خلال ندوة صحفية بالمعهد الوطني للصحة العمومية لدى تقييمه لوضع القطاع الصحي بالجزائر والممارسة الطبية، أن برامج السلطات العمومية، بما فيها برامج رئيس الجمهورية تعزز تطوير الممارسة الطبية، غير أن الخدمات الصحية في القطاع العمومي تبقى متوسطة، نظرا لجملة من المشاكل تتعلق بغياب مدارس تكوين الشبه الطبي والامكانيات المادية، مضيفا أن هناك شبه تعطيل رغم أن الدولة أعطت الأولوية للقطاع الصحي العمومي، مما يدعو إلى عقد جلسات وطنية لتقييم الوضعية الصحية ووضع برامج تدوم على مدى 30 سنة من خلال حوار وطني.
كما أكد العميد الوطني للأطباء الجزائريين على ضرورة اعادة النظر في قانون ترقية الصحة لسنة 1985 بغرض تحديثه وايجاد ميكانيزمات لتطوير الصحة العمومية في الجزائر بصفة تتناسب مع ما تخصصه السلطات العمومية من أموال في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر تطرق المسؤول إلى مسألة الأخطاء الطبية التي تصل قضاياها مباشرة إلى أروقة العدالة في غياب ثقافة التبليغ لدى المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، مبرزا بلغة الأرقام أن المجلس تلقى منذ سنة 2006 إلى نهاية السنة المنصرمة 500 شكوى مختلفة تم الفصل في 50 قضية منها تورط فيها بعض الأطباء.
وفي الوقت الذي يصدر فيه المجلس عقوبات فقد تمت إدانة بعض الأطباء من طرف العدالة وهو ما يدعو إلى اشراك أطباء المجلس في التحقيقات الخاصة بأخطاء الأطباء.
من جهته، ذكر نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، السيد مصطفى قاصب، أن تجديد تنصيب المجلس يتزامن مع القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق بإعطاء الأولوية للقطاع الصحي العمومي وهو أمر يأخذه المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين بعين الاعتبار، ذلك لأنه يمثل محركا لقطاع الصحة.
ومن ضمن الأهداف التي سيركز المجلس على تحقيقها تشجيع استعمال الأدوية الجنسية، تطوير الانتاج الصيدلاني المحلي، فرض اجبارية تطبيق أخلاقيات المهن الطبية في الممارسة اليومية، إعطاء امكانيات للمجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين لمراقبة العيادة الطبية الخاصة وإعادة النظر في عمل مصالح الاستعجالات على مستوى المستشفيات، فضلا عن توفير مناصب الشغل. علما أنه تم مؤخرا توظيف 6 آلاف طبيب بطال كانوا يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، وهو ما يتماشى مع البرنامج الصحي المقترح من طرف رئيس الجمهورية، يؤكد السيد مصطفى قاصب.
للإشارة، يعد المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين مؤسسة رسمية أنشئت بموجب القانون الصحي 90/17 المكمل، وتسير بموجب المرسوم التنفيذي لسنة 1992 المتعلق بأخلاقيات المهنة، كما يذكر أن المجلس يمثل 45 ألف طبيب على المستوى الوطني موزعين على 12 ناحية، منهم 8 آلاف طبيب على مستوى العاصمة.