محكمة تنظر طلب رد محكمة مرسي في "اقتحام السجون والتخابر"

تواصل الدائرة "29 مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، الإثنين، جلسات نظر طلبيْ الرد المقامين من القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمتهمين في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميًّا ب"اقتحام السجون".
يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت المحكمة، في 24 فبراير الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير 2011، لحين البت في طلب الرد، وهو أيضًا ما تكرر في 27 فبراير الماضي من قرارها أيضًا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التخابر"، لحين البت في طلب الرد.
واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب المذكرة التي تقدم بها محامي المتهمين إلى "بطلان تشكيل المحكمة بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، بوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، وتبنِّي المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بالقفص الزجاجي".
كما تضمنت أسباب رد المحكمة: "الإهدار بضمان علانية الجلسات، وأمر رابع متعلق بالمتهم صفوت حجازي، الذي سبق لرئيس الدائرة القاضي شعبان الشامي تأييد الأمر رقم 25 لسنة 2013، بالتحفظ على أمواله على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم جنوبي القاهرة، على الرغم من استبعاد النيابة للمتهم من هذه القضية وصدور قرارها الضمني، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في شأنه".
وأسند قاضي التحقيق للمتهمين اتهامات القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وذكرت التحقيقات - التي باشرها قاضي التحقيق - أن "المتهمين اتفقوا على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".