إرسالية "مفاجئة" تحوّل ناجحين في مسابقة مدير متوسطة بغليزان إلى راسبين

مستشارون للتربية يستنجدون بالوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية

تسبّبت إرسالية "مفاجئة" تحمل رقم 3477 صادرة بتاريخ 16 / 04 / 2014 من مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، في إقصاء 14 مستشارا تربويا ناجحا في مسابقة مدير متوسطة بولاية غليزان، ما خلف حالة من الغضب والاستياء وسط المعنيين، الذين احتجوا بشدة لكونهم يستوفون الشروط القانونية بعد نجاحهم في المسابقة ودخولهم في مرحلة التكوين النظري منذ فترة إلا أنهم صدموا بالتعليمة المفاجئة.
وحسب الشكوى الممضاة من قبل 14 مستشارا للتربية بولاية غليزان، موجهة إلى الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، طالبوه فيها بضرورة التدخل لإنصافهم بعدما راحوا ضحية قرار تعسفي لمفتشية الوظيفة العمومية التي حسبهم تتحمل مسؤولية ذلك.
أكد المشتكون خلال رسالتهم التي أبرقوها إلى الوزير وتحوز "الشروق" نسخة منها، أنهم يعيشون حالة إحباط شديدة بسبب القرار الذي لا يعلمون خلفياته.. فبعدما نجحوا في مسابقة رتبة مدير متوسطة وتم استدعاؤهم بتاريخ 23 مارس الماضي لمباشرة التكوين النظري بمعهد بن زهرة الغالي بولاية مستغانم بناء على التعليمة رقم 15 المؤرخة في 26 مارس 2014 والتي بموجبها تم اختيارهم كناجحين في محضر رسمي.
وبعد المداولات تفاجؤوا بمفتش الوظيفة العمومية لغليزان يطلب إعادة محضر النجاح الذي يتضمن إقصاءهم وتعويضهم بالأساتذة الرئيسيين بالرغم من أنهم أنهوا المرحلة الأولى من التكوين النظري بمعهد مستغانم وباشروا التكوين الميداني، ليجدوا أنفسهم خارج الإطار وكأن كل ما قاموا به من تكوين نظري وتطبيقي كان مجرد لعبة.
والأكثر من ذلك يردفون في رسالتهم أنه لم تفلح محاولاتهم مع المفتش لتوضيح الأمور ما جعلهم يطالبون بتدخل السلطات الولائية، التي تكفلت بالقضية، خصوصا والي الولاية الذي وعد المعنيين بإيجاد حل مرض، خصوصا وأنهم لا يتحملون الخطأ القاتل المرتكب من مفتشية الوظيفة العمومية.
ومن جهته، مدير التربية لولاية غليزان قال ل "الشروق"، بأن والي غليزان يتابع قضية المستشارين عن كثب، خصوصا وأن الخطأ وقع في التفسير الصحيح للمادة 31 مكرر التي بموجبها يتم اختيار الناجحين، حيث أكد بأن مصالحه سبق وأن أعدت محضر ناجحين حسب ما تنص عليه المادة 31 مكرر، إلا أن مصالح مفتشية الوظيفة العمومية بغليزان رفضته وطالبت باستبدال المحضر إلى أن تم الوقوع في الخطإ، الذي قال بشأنه بأن مديرية التربية لا تتحمله.