رخصة استثنائية لمستشاري التربية والنظار للترقية لمنصب مدير

جراء العجز في مديري المتوسطات والثانويات

أجبر العجز الذي تعرفه المؤسسات التربوية وخاصة الثانويات في مناصب المديرين، وزارة التربية الوطنية على التدخل لدى الوظيف العمومي من أجل منح رخصة استثنائية من أجل إلغاء احتساب الأقدميه بالنسبه للنظار المعنيين بالمشاركة في رتبة مدير ثانوية، وجعل ذلك المديرية العامة للوظيفة العمومية تبرق لجميع مفتشياتها عبر ولايات الوطن موافقتها على الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية والنظار المشاركين في المسابقة الخاصة لمنصب مدير متوسطة وثانوية على التوالي، واعتماد قائمة الناجحين كما هي وفقا لمخطط التكوين.
أوضحت مصادر تربوية أن وزارة التربية الوطنية كانت قد ألغت الشهر الماضي أسماء المستشارين والنظار الناجحين في مسابقة الترقية لرتبة مدير، وذلك بعد أن رفض الوظيف العمومي الترخيص للذين ليس لهم 5 سنوات أقدمية في سلكه المشاركة في المسابقة، وهو الذي كان محل رفض حتى من قبل وزارة التربية قبل أن تتنازل عن الشرط بسبب عجزها في سلك المديرين، خاصة على مستوى الثانوي والذي أدى بها إلى الرضوخ للترخيص قبل أن تجد صعوبات لدى الوظيف العمومي في تطبيق قراراتها، والذي استدعى تدخلا جديدا من طرف وزير التربية الوطنية من أجل إقناع الوظيف العمومي.
وعلى أساس ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن الوظيف العمومي أبرقت لجميع مفتشياتها عبر ولايات الوطن موافقتها على الرخصة الاستثنائية لمستشاري التربية والنظار المشاركين في المسابقة الخاصة لمنصب مدير متوسطة وثانوية على التوالي، واعتماد قائمة الناجحين كما هي وفقا لمخطط التكوين، وعلى هذا الأساس، فإن كل مديريات التربية ستعتمد قوائم الناجحين والذين تم إقصاء أسمائهم قبلا، على أن يتم إخضاعهم لتكوين خلال الأيام القادمة، من أجل استلام قرارات تعيين نهائية في سبتمبر المقبل أي في الدخول المدرسي 2014-2015.
وبتمكن وزارة التربية من الظفر بقرار الرخصة الاستثنائية، استطاعت القضاء على مشكل تسيير الآلاف من المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات بالتكليف من قبل مستشاري التربية والنظار، وهم الذين كانوا قد احتجوا في وقت سابق وخاصة منهم مستشاري التربية الذين هددوا وزارة التربية بمقاطعة التكليف الاداري كمدير متوسطة، بعدما رفضت الاعتراف بالترقية للناجحين في الامتحان المهني الذي جرى في 8 و9 ديسمبر الماضي.
وكشف مصدر تربوي ل”الفجر” أن نحو أكثر من ألف مستشار تربوي، بمعدل لا يقل عن 20 مستشار في كل مديرية تربية يزاولون مهام مدير متوسطة بالتكليف، إلا أن أغلبهم قرر التخلي عن هذا التكليف بعدما أقدمت الوزارة على سحب الرخصة الاستثنائية للترقية لمدير متوسطة للناجحين في الامتحان المهني الذي جرى في ديسمبر الماضي، وهو الذي تطرقت إليه اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، والتي عادت إلى اجتماعاتها مع المعنيين والذي تطرقوا خلاله إلى ”الإجحاف الذي لحق بمستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة ، وحرمانهم من الرخصة الاستثنائية”. وسجل المجتمعون في فيفري الماضي ”أسفهم الشديد لهذا الإجراء الاقصائي التفاضلي واعلنوا رفضهم لهذا التمييز”، وطالبوا الوزارة ب”الاعتراف الصريح باحقيتهم بالترقية لمدير متوسطة، خاصة وأنه تم تناقل بأن هناك رخصة منحت للنظار في هذا الإطار”. وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمستشاري التربية إنه ”في هذا الظرف الحساس والجزائر تمر بفترة صعبة من مراحله، تعيش الأسرة التربوية غليانا بسبب ممارسة وزارة التربية الوطنية لسياسة الإقصاء والتهميش وعدم التزام الوصاية بتعهداتها التي قطعتها علي نفسها من اجل تلبية مطالب مستشاري التربية المشروعة، وفي ظل إضراب متواصل منذ 26 /01/ 2014 إلى يومنا هذا، وبعد أن استبشرنا خيرا بجلسات الحوار بين الوصاية والشريك الاجتماعي، ففي الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة التجسيد الفعلي للرخصة الاستثنائية لفائدة مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير المتوسطة التي تم إجراؤها في 8 و9 ديسمبر 2013 هاهي الوزارة تطل علينا مرة أخرى بمحضر مشترك المؤرخ في 11 فيفري 2014 مع الوظيفة العمومية يبرز سياسة التفرقة والتميز بين عمال القطاع الواحد”.
واتهم البيان الوزارة ب”التلاعب بمصير مستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة، فما معني قبول الرخصة الاستثنائية للنظار في حين يستثني مستشارو التربية، وما هو القانون الذي ينطبق علي الناظر ولا ينطبق علي مستشار التربية”، مضيفا أن ”الهدف واضح لدي وزارة التربية هو العمل بمبدأ فرق تسد، التفرقة بين عمال القطاع الواحد بسياسة الكيل بمكيالين”.
وطالبت اللجنة إدارة بابا أحمد ب”ضرورة التزام وزارة التربية ووفاءها بتعهداتها وذلك بقبول الرخصة الاستثنائية الممنوحة لمستشاري التربية الناجحين في مسابقة مدير متوسطة مثلنا مثل نظار الثانويات الناجحين في مسابقة مدير الثانوية، وترقية مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس، واحترام المسار الإداري في الطور المتوسط وذلك بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية”.