تواصل اللجنة الولائية التي شكلها والي العاصمة عبد القادر زوخ، تحقيقاتها وعملية فحص الملفات الخاصة بالعائلات المعنية بالترحيل الخاصة ب 700 موقع فوضوي موزع عبر57 بلدية، قصد تحديد العائلات المحتاجة وغربلة القوائم من الانتهازيين، حيث وصل عدد الملفات المحقق فيها إلى 9 ألاف ملف. "الشروق" تسللت إلى غرفة عمليات تحضير أضخم عملية ترحيل بالعاصمة لمتابعة عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ومراقبة ملفات الترحيل، حيث رفعت هذه الأخيرة من وتيرة العمل قصد إتمام الفصل في جميع الملفات تحضيرا لعملية الترحيل الكبرى المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة، ويسهر عليها إطارات بالولاية ومحققين محلفين للنظر في جميع الملفات كل على حدى وتحديد المستفيدين الحقيقيين ومنح كل ذي حق حقه قصد إنجاح ما وصفه مسؤولو الولاية ب"العرس" الذي تنتظره ألاف العائلات التي تكابد ظروف الحياة القاسية. ملفات 22 ألف عائلة تحت مجهر محققين محلفين يقول محمد اسماعيل، منسق اللجنة الولاية المكلفة بمتابعة ومراقبة العائلات المعنية بالترحيل، إن والي العاصمة عبد القادر زوخ كان قد قرر قبل خمسة أشهر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، بغرض التدقيق والنظر في جميع ملفات العائلات المعنية بالترحيل بغرض وضع حد نهائي للبس الحاصل وتحديد المستحقين الفعليين للسكنات من الانتهازيين، تنفيذا لتعليمات الوالي الذي تعهد في أكثر من مناسبة بأن السكنات ستوجه للعائلات المحتاجة للسكنات وقطع الطريق أمام الدخلاء، فما كان على اللجنة -حسب اسماعيل - سوى الانطلاق في عملية فحص الملفات. ويذكر ذات المسؤول ل"الشروق" أن اللجنة تقوم بدراسة جميع الملفات كل ملف لوحده للتأكد من وجود جميع الوثائق المطلوبة وخصوصا التي تثبت تواجد المعني بالحي على غرار شهادة الإقامة، ووصل الكهرباء أو الماء، حتى يتم تحديد موقف اللجنة بشأن المعني، ويضيف أنه بقدر ما يكون ملف المعني مدعما بالوثائق بقدر ما يسهل على اللجنة عملها وتتخذ القرار النهائي بخصوص صاحبه بسهولة، معطيا مثالا أنه في حال توفر الملف على الوثائق المطلوبة وتطابق ما جاء في الملف مع تقارير التحقيقات الميدانية وعدم ورود اسمه في البطاقية الوطنية للسكان فإن صاحب السكن سيحصل لا محالة على حقه في السكن. وفي حال ما إذا كان الملف ناقصا فإن اللجنة -حسب اسماعيل- تتحفظ على تلك الملفات إلى غاية استكمال تلك الوثائق لأنه، يضيف، "من غير المعقول أن تغيب مثلا وثيقة هامة كالإقامة في ملف الترحيل، وعلى هذا الأساس أعلمت مصالح الولاية رؤساء البلديات بضرورة إتمام قاطني القصدير لتلك الوثائق، ومنحت تسهيلات في هذا المجال بعدما اشترطت بطاقة إقامة أو وصل الكهرباء وحتى شهادة تمدرس الأبناء، وفي حال غياب كل هذه الوثاق يكون لزاما على المير منح وثيقة يشهد خلالها أن المعني متواجد بالحي قبل 2007 . ويبرر المسؤول ذاته هذا من أجل تحديد السكان الفعليين بالأحياء القصديرية من الدخلاء ولقطع الطريق أمام الانتهازيين والعمل بكل شفافية لتوزيع السكنات لمستحقيها بعيدا عن أية اعتبارات، مضيفا أن دراسة الملفات تقترن كذلك بالاستعانة بتقارير لجان التفتيش الميدانية وكذلك البطاقية الوطنية للسكن إلى غاية غربلة جميع القوائم. مقاضاة المتحايلين و10 بالمائة منهم فضحتهم البطاقية وأشار اسماعيل أن إخضاع القوائم للتحقيق ولغربلة جاءت عقب اكتشاف عشرات حالات التلاعب من طرف أشخاص سبق لهم الاستفادة وأرادوا الحصول على مسكن اجتماعي ثانية، ما جعل الولاية تعيد النظر في جميع القوائم، مشيرا إلى أن 10 بالمائة من العائلات التي تسكن الأحياء القصديرية استفادت من سكنات تساهمية أو بيع بالإيجار أو اجتماعية وحتى إعانات مالية من طرف الدولة، مضيفا أن القوانين واضحة في هذا المجال وتؤكد على ضرورة إقصائهم ومتابعتهم قضائيا، مشيرا أن الولاية تسعى لمنح كل المتضررين السكنات وعدم إقصاء أي شخص يثبت أحقيته له.
