أطلق نشطاء جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات رافضة لاستخراج الغاز الصخري، الذي أقره الرئيس بوتفليقة في أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب فوزه بولاية رابعة. وتوجه أصحاب الحملة برسالة إلى سلطات البلاد وفي مقدمتها الرئيس بوتفليقة، جاء فيها: فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الصناعة والمناجم، معالي وزير الموارد المائية، نطالبكم بوقف استخراج الغاز الصخري"، قالوا فيها إن حملتهم ضد استخراج الغاز الصخري تعود إلى المخاطر التي تنجر عن عملية استخراج هذا الغاز. وحسب ما جاء في العريضة التي رفعها النشطاء فإن "استخراج الغاز الصخري يحتاج إلى ضخ كميات هائلة من المياه في أماكن وجود الغاز الصخري، حيث يتسرب الماء الذي تفاعل مع الكيمياويات وليصبح ساما مهلكا، حيث يختلط مع المياه الجوفية والسطحية ليهلك الانسان والحيوان والنبات ويضر ضررا كبيرا بالبيئة، إضافة إلى تلف في خصوبة طبقة الأرض واحداث فجوات في طبقات الأرض التي تتسبب لاحقا في انكسارات وتصدعات مضرة". "ضد البيئة والإنسان" وبلغ تعداد حملة رفض استخراج الغاز الصخري أكثر من 800 مشارك، بعد مرور أيام فقط على تدشين الحملة عبر الموقع المختص في هذا النوع من الحملات "أفاز"، اعتبروا كلهم القرار غير صائب ولا يمكن السكوت عنه ل"أنه في الأول والأخير قرار ضد البيئة وليس الإنسان وحده"، وطالبوا السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن قرار استخراج الغاز الصخري، على أساس أنه تهديد مباشر للبيئة. وقال الناشط "نذير بوخطة" صاحب مبادرة "حملة ضد استخراج الغاز الصخري بالجزائر" في تصريح لموقع الشروق أونلاين، "رفضنا لا ينبني على خلفيات سياسية، بل ينبني على تقارير علمية وهيئات عليمة أجمعت على خطورة إجراء أبحاث و استخراج الغاز الصخري، و قد أوضحنا في حملتنا الوطنية مخاطر هذه العملية التي تحتاج لضخ كميات هائلة من المياه في أماكن وجود الغاز الصخري حيث يتسرب الماء الذي يتفاعل مع الكيمياويات وليصبح ساما مهلكا". حملة غير سياسية جاء هذا في معرض نفيه لاتهامات تقول أن الحملة لها دوافع سياسية بحتة الغرض منها ممارسة نوع من انواع المعارضة للسلطة الحاكمة، خصوصا بعد مرور وقت قصير فقط على إجراء الانتخابات الرئاسية التي عرفت فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة رابعة وسط جدل سياسي كبير. وقال بوخطة هذه الإتهامات للشروق أونلاين "لا يهمنا استغلال البعض لهذه الحملة لتعزيز مركزه بل يعنينا وقوفهم إلى جنبنا من أجل توقيف هذا المسار الخاطئ المبني على رؤية مستقبلية خاطئة". وقد انتقل الجدل حول مشروغ الغاز الصخري إلى الغرفة السفلى للبرلمان، حيث ألقى النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي ألقى كلمة نارية وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال، تطرق فيها "للكمية الهائلة التي تضخ من المياه الجوفية من أجل استخراج وتفتيت الغاز الصخري"، وعدّد الأسباب التي يمكن أن تأتي جراء هذا القرارغير الصائب من استنزاف للثرة المائية وتلويث الهواء وسطح الأرض والإضرار بطبقات الأرض، ناهيك عن التكلفة المالية الهائلة". رفض دولي على المستوى الدولي أشارت تقارير إعلامية أن شركة أمريكية "شيفرون" ألغت مشاريعها برومانيا بعد رفض الرومانيين وخروجهم في مظاهرات حاشدة رافضة لاستغلال الغاز الصخري ببلدهم. كما ألغت فرنسا تقنية التكسير الهيدروليكي المستخدمة في التنقيب عن الغاز الصخري مغلقة بهذا القرار الجدل الواسع الذي أثاره مشكل استخراج الغاز الصخري. وقد نشط العديد من الخبراء والسياسيين والنشطاء البيئيين عبر مختلف الدول العربية والأجنبية وقفات تحسيسية مناهضة لاستخراج الغاز الصخري محذرين من مخاطر استخراج الغاز الصخري، الذي يستنزف المياه الجوفية استنزافا كبيرا مع استعمال المواد الكيميائية التي قد تسبب أمراضا سرطانية عند اختلاطها بالمياه من أجل تفتيت صخرة "الشيست" منددين بمواقف وزارات الصناعة والبيئة بالسكوت عن هذه الأعمال. ماهو الغاز الصخري هو غاز طبيعي ينشأ من أحجار الإردواز. ويوجد محبوسا بين طبقات تلك الأحجار الطبقية، وتستخدم لاستخراجه تقنية عويصة بمقارنتها بتقنية استخراج الغاز الطبيعي الذي يكون محبوسا في فجوات تحت الأرض. ومع ارتفاع سعر النفط والغاز الطبيعي سيصبح استخراج غاز حجر الأردواز في المتناول. تتميز تكوينات حجر الأردواز باحتوائها على نسبة عالية من المواد العضوية، كما توجد أحجار تحتوي على النفط . وتوجد طبقات أحجار الأردواز في مناطق عديدة وهي طبقية مصمتة أي لا تسمح بنفاذ الغاز منها. وتوجد تلك الطبقات بكميات كبيرة في أعماق نحو 1000 متر تحت الأرض. وحاليا تستخدم تقنية تحطيم الأحجار بواسطة الماء المضغوط من اجل إحداث شقوق المسام المحتوية على الغاز. ويلزم لاستخراج الغاز من آباره الحفر الأفقي تحت الأرض حيث قد تصل مسافة الحفر ثلاثة كيلومترات خلال الطبقة الصخرية، وذلك من أجل تكوين أكبر سطح ملامس للصخور.
