فرنسا ستشتري الغاز الصخري الجزائري ولن تساهم في إنتاجه

بعد جدل وضغوط من قبل مجموعات مصالح

أعلنت فرنسا على لسان دالفين باتو، وزير البيئة والتنمية المستدامة، أنها لن تساهم في استكشاف واستغلال الغاز الصخري في الجزائر، ولكنها بالمقابل، ستستورده بصورة عادية بعد تطويره. وسارعت المسؤولة الفرنسية لتكذيب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، والذي تضمن التأكيد بأن باريس ستساهم في استكشاف وتطوير هذه المادة في الجزائر.
أثار تصريح فابيوس الذي أدلى به للصحفيين الفرنسيين، خلال زيارة الرئيس فرانسوا هولاند للجزائر في 18 و19 ديسمبر الماضي، جدلا واسعا في فرنسا، وتحرّكت جمعيات ومنظمات وجماعات مناهضة، سبق لها أن اعترضت على استغلال نفس الغاز في أوروبا وفرنسا، ما دفع دلفين باتو للإسراع في تكذيب الخبر، مشيرة إلى أن فرنسا ترفض استخدام تقنيات استكشاف واستغلال الغاز الصخري محليا على التراب الفرنسي، ولكنها ترفض أيضا استخدامها خارج أراضيها.
بالمقابل، أبدت باريس استعدادها لشراء الغاز الصخري بعد استغلاله في الجزائر، ويرتقب أن يكون ذلك على المدى المتوسط، أي ليس قبل 2016 على أقل تقدير.
وأفادت تقديرات فرنسية بأن المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي أو الصخري، يقدّر بحوالي 17 ألف مليار متر مكعب، أي ما يعادل أربع مرات حجم الاحتياطات الغازية العادية، ما يدفع الجزائر إلى محاولة استغلاله، حتى إن حذر خبراء من ذلك في الوقت الراهن للأضرار الذي تمثله التقنيات المستخدمة والحاجة إلى استهلاك كميات معتبرة من المياه. فالاحتياطات الغازية التقليدية الجزائرية تعرف انكماشا، حيث انخفضت قيمة الصادرات الغازية الجزائرية إلى حدود 55 مليار متر مكعب، مقابل معدّل يصل إلى 62 و63 مليار متر مكعب سنويا فيما سبق، بينما يقدّر الاحتياطي الجزائري بحوالي 4700 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 4 بالمائة من الاحتياطات الغازية العالمية. وأمام تزايد الاحتياجات المحلية وارتفاع الاستهلاك الداخلي بنسبة تتراوح ما بين 7 و8 بالمائة سنويا، فإن الجزائر ستضطر، خلال العشرية المقبلة، إلى الارتكاز على الغاز غير التقليدي لدرء النقص المتوقع.
بينما تفيد التقارير الفرنسية بأن الجزائر ستتحوّل، في العشرية المقبلة، إلى أحد البلدان المهمة في إنتاج الغاز الصخري.
وتصنف الجزائر كرابع مصدّر للغاز باتجاه فرنسا، بعد النرويج وهولندا وروسيا، بحصة مقدّرة ب4 ,15 بالمائة من حجم السوق.
وبما أن فرنسا قرّرت توقيف استغلال حقل الغاز بمنطقة ''لاك''، وامتنعت عن استغلال الغاز الصخري، موازاة مع تراجع حصة إنتاج الطاقة النووية، فإن باريس ستضطر للرفع من حجم وارداتها الغازية خلال العشرية المقبلة، منها جزء من الجزائر.
ما هو الغاز الصخري؟
الغاز الصخري صنف غير تقليدي من الغاز الطبيعي، لوجوده داخل الصخور، وينتشر غالبا في الطبقات الصخرية داخل الأحواض الرسوبية. ويطلق عليه أيضا تسمية غاز حجر الأردواز، لأنه يتواجد بطبقات صخرية تحمل هذا الاسم، ويعتبر الخبراء أنه غاز طبيعي، ينشأ من أحجار الأردواز. ويتواجد الغاز محبوسا بين طبقات تلك الأحجار، وتستخدم لاستخراجه تقنيات معقدة، مقارنة بتلك المستخدمة لاستخراج الغاز الطبيعي الذي يكون محبوسا في فجوات تحت الأرض، حيث لا تحتوي الصخور، في حالة الغاز الصخري، على ثغور أو شقوق، وهو ما يجعل استغلال الغاز صعبا ومكلفا.
ومثل نجاح الولايات المتحدة في حفر أول بئر للغار الصخري عام 1981، اختراقا كبيرا في مجال تطوير هذه المادة. ومع التقدّم المستمر الذي تشهده تكنولوجيا الحفر المائي، برزت في الولايات المتحدة موجة كبيرة في تطوير الغاز الصخري. ساهمت في استغناء واشنطن عن الاستيراد وفي التأثير على سوق الغاز الطبيعي. ويرتقب أن تصل حصة الغاز الصخري في آفاق 2015 في الولايات المتحدة، إلى حوالي 45 بالمائة. ورغم أن تطوير الغاز الصخري يوفر الكثير من الفرص للنمو الاقتصادي، إلا أن مخاطر التلوث التي يسبّبها تثير جدلا كبيرا في الولايات المتحدة وأوروبا، ناهيك عن الاستهلاك الكبير للمياه التي يتم ضخها لتكسير الطبقات الصخرية واسترجاع الغاز. كما يلزم لاستخراج الغاز من آباره الحفر الأفقي تحت الأرض، حيث قد تصل مسافة الحفر ثلاثة كيلومترات خلال الطبقة الصخرية، وذلك من أجل تكوين أكبر سطح ملامس للصخور.
كما ينتقد العلماء الاستهلاك المتزايد للمياه لاستخلاص الغاز، ويحذرون من تلوث المياه الجوفية بما يستخدم من كيماويات في عملية الاستخراج.