تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بورڤلة، مطلع الأسبوع الجاري، بالمكان المسمى سوق الحجر وسط المدينة، من حجز كمية من الآثار المهربة تمثلت في مجموعة من النقود الرومانية القديمة وأخرى تعود إلى عام 1800، بالإضافة إلى قطع من "المستحثات" ورؤوس سهام حجرية ذات قيمة مالية معتبرة وفصيلات نادرة، زيادة على نيازك براقة وجذوع أشجار متحجرة تستعمل في الزينة يعتقد أنها جلبت من محمية عين صالح أو تمنراست حسب بعض العارفين، على اعتبار أن هذه المنطقة تضم ثروة كبيرة من الحدائق المتحجرة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد. وكانت هذه الفرقة الأمنية التي سبق لها وأن عالجت خمس قضايا مشابهة السنة قبل الماضية أوقفت خلالها عددا من المهربين، قد تلقت معلومات تشير إلى ترويج الآثار المذكورة بأحد محلات بيع الصناعات التقليدية، ولم تكن معروضة للزبائن، اذ تم ضبطها واقتياد صاحبها إلى مقر الدرك لمباشرة التحقيق معه. وحسب مصادر مؤكدة فإن الشخص الموقوف اعترف أمام الضبطية بالمتاجرة في الآثار منذ أزيد من ربع قرن ولم يكن على دراية بالقوانين السارية المانعة لذلك. وكشف الموقوف أنه أول من شرع في ممارسة هذه الحرفة، حيث يقوم بجلب الكميات الأثرية عن طريق رعاة الإبل المنتشرين بالمناطق الصحراوية بعد أن تتم عملية الجمع والتسويق ثم تباع للسياح بأثمان مرتفعة تصل إلى ثلاثة آلاف دينار جزائري للقطع الصغيرة، ويتضاعف السعر حسب طبيعة الآثار وحجمها ومنظرها. حكيم عزي