حجز أكثر من 1235 قطعة أثرية كانت معدة للتهريب

تباع خارج الجزائر بأسعار خيالية

لازالت عصابات سرقة القطع الأثرية وتهريبها إلى الدول المجاورة كالنيجر ومالي ومن ثم إلى البلدان الأوروبية، تنشط، رغم الحراسة المشددة المفروضة من قبل الدرك الوطني على الحدود الشرقية والغربية ولاسيما الجنوبية التي تسجل بها أكبر قضايا التهريب• تمكنت مختلف فرق الدرك الوطني من حجز أزيد من 1235 قطعة أثرية كانت موجهة للتهريب، تتمثل أساسا في الأحجار الملونة والمزينة برسومات الطاسيلي، في حين تم القبض على أكثر من 60 شخص يتاجر في الأثريات، أغلبهم من ولايات شرق وجنوب البلاد إضافة إلى شركائهم النيجريين• وبالاستناد إلى قيادة الدرك الوطني، تحتل ولايات الشرق الصدارة في سرقة الآثار، تتقدمها ولايتا عنابة وسكيكدة، ثم تبسة وباتنة وسوق أهراس، حيث قامت وحدات الدرك الوطني المنتشرة على مستوى التراب الوطني بتفكيك العشرات من العصابات الناشطة في هذا المجال، حيث تعمل على إخفاء المستحثات الأثرية وإخراجها من التراب الوطني عبر منافذ الجنوب الجزائري حيث تتم عملية المقايضة بالأموال والسلع الأخرى• وبالعودة إلى بعض القضايا التي تكفل الدرك الوطني بالتحقيق فيها، تلك التي أحبطتها وحدة البحث التابعة للدرك الوطني، حيث ألقت القبض على ستة أشخاص يوم 10 فيفري الماضي بتهمة المتاجرة بالقطع الأثرية كانوا على متن سيارة بمنطقة وادي طاقة في باتنة، قاموا بسرقة 21 قطعة نقدية تعود إلى العصر الروماني، كانت ستقايض بمبلغ 18 ألف دينار• وبعد التحقيق تبين أن المشتبه بهم يخزنون 101 قطعة من نفس النوع، إضافة إلى تماثيل وحلي، سرقت من المدينة الرومانية "تيمفاد"، تم حجزها من قبل أعوان الدرك، كانت ستهرب إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى القطع التي ضبطت عند أصحابها معروضة للبيع بأثمان خيالية• وتعود أغلب القطع المهربة إلى الحقبة الرومانية، لاسيما التماثيل والمنحوتات الرخامية، ومن المعادن النفيسة كالذهب والفضة، لذلك فهي تصل إلى مبالغ كبيرة تسيل لعاب بعض المتورطين• وفي السياق ذاته، وصل ثمن إحدى التماثيل المنحوتة بالبرونز، وتعود للحقبة الرومانية لأكثر من 800 مليون سنتيم، كان سيباع من طرف جزائري مقيم بفرنسا إلى مبلغ أكبر من ذلك، حسب ما جاء في ملخص التحقيقات الذي تلقت "الفجر" نسخة منه• وبالإضافة إلى النقود القديمة من مختلف الحقب التاريخية والتي توجه غالبا إلى متاحف أوروبا، فقد تم العثور على ما يربو عن 900 قطعة نقدية من معدن الفضة تعود أغلبها إلى العهد الروماني• تجدر الإشارة إلى أن الأرقام المقدمة من قبل قيادة الدرك الوطني لا تعكس بالضرورة حجم العمليات التهريبية التي تنشطها عصابات الآثار والقطع التاريخية•