منحة حسب الرتب لمجندي الخدمة الوطنية

قيمتها تحدد لاحقا وتحيينها يكون سنويا

سيستفيد المجندون ضمن الخدمة الوطنية من منحة جديدة تمنح حسب الرتب، ومن المنتظر أن تحدد قيمة هذه المنحة لاحقا على أن يتم تحينها سنويا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية، تطبيقا للمادة القانونية التي أدرجت من قبل نواب البرلمان على مشروع قانون الخدمة الوطنية الذي يرتقب أن يكون ساريا خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
وضمن هذا السياق، أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أمس، أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى الحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن".
وأوضح ماحي خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة لقانون الخدمة الوطنية، أن قانون الخدمة الوطنية الحالي لم يعد يتلاءم لا مع الإطار الدستوري الحالي ولا مع التحولات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن "المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في سياق مهمة الجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على الاستقلال الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن".
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي ناب عن نائب وزير الدفاع في عرضه لمشروع النص التشريعي أن القانون الذي "يندرج في إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، ترمي المؤسسة العسكرية على جعله أن يكون مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي، منها عمليات تكييف الخدمة الوطنية مع وظائفه الموجهة للحفاظ على طرق وأداء المهام المنوطة به وتطويرها".
وحسب الوزير، "فأصحاب مشروع النص القانوني، يرمون من خلاله إلى إعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية على التعبئة وتكوين المواطن بغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى، ومنها بعد ذلك السماح للهيئات المكلفة بتنفيذ هذا الواجب بالعمل بكل موضوعية وإنصاف تجاه كل مواطن ملزم بهذا الواجب".
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش الذي ينزع في اتجاه الاحترافية، ويؤكد نص القانون على "الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد" على النحو المعمول به في الوقت الراهن، ومعلوم أنه من أهم التعديلات التي أدرجت على القانون المعمول به في الوقت الراهن، علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب، تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا.
وبخصوص قيمة المنحة بحسب الرتب التي تضاف إلى قائمة الحقوق التي يقرها قانون الخدمة الوطنية لصالح المجندين، أشار ممثل الحكومة في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لدراسة مشروع نص القانون بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الحكومة لم تفصل في أمرها حيث قال "لم يتم بعد تحديد قيمة هذه المنحة"، وإن أعطى تفصيلا صغيرا يتعلق بأن مقدار هذه المنحة يكون خاضعا للتحيين للمراجعة كل سنة أو سنتين على أقصى تقدير، وذلك حفاظا على قيمة هذه المنحة.
وفي رده نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد ڤايد صالح، على مداخلات أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الخدمة الوطنية، قال ماحي إن المؤسسة العسكرية "لعبت دورا أساسيا في الدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني"، مشيرا إلى أن الوضع الدولي والإقليمي الذي يتميز بكثرة التكتلات وصراع المصالح واستباق الدول إلى تدعيم جبهاتها الداخلية والخارجية يستوجب الاستعداد بتكوين وحدات جيش قوية... واعتبر الوزير في هذا الصدد أن الجزائر ليست بمنأى عما يجري حولها لأن حال الحروب تفرض الاستعداد مسبقا وتكوين وحدات الجيش العسكري، مستدلا بحادثة الاعتداء على قاعدة تيڤنتورين في جانفي 2013، موضحا أن واجب الخدمة الوطنية يعتبر خيارا استراتيجيا، مشيرا إلى أن احترافية الجيش ستحدث القطيعة بين الشعب والجيش.