أوقفت مصالح الأمن الوطني 97 شخصا تورطوا في قضايا تزوير العملة الوطنية والأجنبية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فيما تم حجز عدد كبير من الأوراق النقدية قدرتها ذات المصالح ب 200 مليون والأجهزة التي تستعمل في عملية التزوير. وأكد رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، أن الفرق المالية والاقتصادية للأمن الوطني تمكنت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 جوان 2014 من وضع حد ل97 شخصا متورطا في 98 قضية متعلقة بإصدار نقود مزورة من العملة الوطنية والأجنبية على المستوى الوطني وطرحها في السوق للتداول. وأضاف ذات المسؤول أن كمية الأوراق النقدية التي تم استرجاعها تتمثل في 2233200 .00 دينار جزائري، و 88900.00 من العملة الأجنبية مع توقيف 97 متورطا منهم 3 أشخاص من جنسية أجنبية كانوا يستعملون آلات النسخ وأجهزة سكانير لتنفيذ جرائمهم، حيث تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. وفي السياق ابتكر الرعايا الأفارقة حيلا جديدة للنصب والاحتيال، حيث يقوم هؤلاء بتحويل الأوراق السوداء إلى أوراق نقدية صحيحة، بعد أن يضاف إليها هذا المحلول الخاص ثم يتم وضعها في الماء، لتخرج بعد ذلك أوراقا نقدية يصعب اكتشاف تزويرها، غير أنها في الأصل أوراق صحيحة حيث يباع هذا المحلول والأوراق السوداء بالملايين للضحايا المستهدفين.
