اغتيال أستاذ جامعي جزائري يثير زوبعة سياسية في الولايات المتحدة

أثار اغتيال أستاذ جامعي وباحث جزائري أثناء عملية سطو بمدينة أثينا بضواحي اطلانطا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية زوبعة سياسية في الولايات المتحدة تميزت بمطالبة جمعيات أمريكية السلطات المركزية بواشنطن حظر استعمال السلاح الناري.
وقد اغتيل الجزائري جمال عترون يوم 5 ديسمبر بعدة طلقات نارية عندما باغته لص مسلح اقتحم المتجر الذي كان يشتغل فيه ليلا بهدف سرقة ما احتوته الخزينة وهي الجريمة التي اهتزت لها الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة وكذا الجمعيات المدنية المناهضة لحمل الأسلحة النارية‮.‬
وقد‮ تم‮ نقل‮ جثمان‮ المرحوم‮ الى‮ مسقط‮ رأسه‮ بسيدي‮ عيش‮ ببجاية‮ بعد‮ أن‮ التف‮ حول‮ قضيته‮ العديد‮ من‮ أعضاء‮ الجالية‮ الجزائرية‮ في‮ الولايات‮ المتحدة‮.‬
و كان جمال عترون - 42 سنة - أستاذ حاصل على دكتوراه في الرياضيات من جامعة غرونوبل الفرنسية وقد انتقل سنة 2002 الى جامعة جورجيا بأطلانطا للمشاركة في برنامج بحث في مجال البيولوجيات. وبعد انتهاء عقده السنة الماضية، قام جمال بشغل مناصب عمل مؤقتة وذلك للاستمرار في أبحاثة التي تضمنها في عدة مقالات ومساهمات في ندوات علمية. وقد أثار اغتياله سخط الجالية الجزائرية المقيمة في الولايات المتحدة لاسيما جمعيات الجزائريين المقيمين في واشنطن، الينوا، كاليفورنيا وجورجيا.
وتعد الجريمة التي استهدف جمال عترون الثالثة من نوعها التي طالت الجزائريين آخرها كانت مراهقة بفرجينيا خلال ربيع سنة 2005. وأظهرت صور الفيديو التي التقطتها كاميرا محل "لاي كويك كورنير" الذي كان يشتغل فيه المرحوم دخول القاتل إلى المحل على الساعة 3.30 صباحا، ثم التوجه الى الثلاجة. وبعد ذلك توجه القاتل إلى الخزينة، حيث كان يتواجد عترون وأطلق النار صوب صدره ليرديه قتيلا.
وحسب صور الفيديو وتصريحات الشهود فإن القاتل كان يقارب الثلاثين ولا يفوق طوله 1.80 م، مما أدى بالشرطة إلى إلقاء القبض على أربعة مشبوهين في الأيام‮ الأولى‮ من‮ التحقيق‮ قبل‮ أن‮ تطلق‮ سراحهم‮.
‬ ولكن بعد مرور أكثر من شهر عن الجريمة لم تفض التحقيقات التي شرعت فيها الشرطة الى أي نتيجة رغم الوسائل التي جندتها للوصول الى المجرم. وقد أعلنت السلطات الحكومية والمحلية بأنها تعمل ليل نهار لإلقاء القبض على القاتل قبل أن يضيف جريمة أخرى الى سجله حسب المحققين‮ الذي‮ وصفوه‮ بالمجرم‮ المعاود‮ المدمن‮ على‮ المخدرات،‮ إذ‮ حاول‮ سرقة‮ متجرين‮ آخرين‮ في‮ نفس‮ الليلة‮ وستة‮ محلات‮ أخرى‮ في‮ الأيام‮ الموالية‮.
وقد صرح رئيس شرطة أثينا العقيد جاك لومبين أول أمس بأن مصالحه لن تتوانى في القبض على الفاعل وتقديمه أمام العدالة في أقرب وقت، لكن منذ الليلة المأساوية التي أبكت عائلة عترون لم تستطع الشرطة المحلية بمساعدة مصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي من الوصول إلى خيط يؤدي مباشرة إلى المجرم، مما أثار غضب سكان وجمعيات مدينة أثينا وضواحيها وزاد تخوفهم من تكرار مثل هذه الجرائم، في حين استغلت جمعيات مدنية فرصة الحملة الانتخابية للطلب من المرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمنع تسويق واستخدام الأسلحة النارية للمدنيين. ورغم تشديد الإجراءات في الولايات المتحدة ضد حمل السلاح فإن نسبة الإجرام تفاقمت في السنوات الأخيرة. وعليه قامت جمعيات أسر ضحايا الأسلحة النارية مدعومة ببعض الشخصيات السياسية بمطالبة حاكم ولاية اطلانطا السيد جون هاردي بسن قانون يحرم بيع السلاح الناري أو حمله. ‮
كما قامت جمعيات محلية بما فيها جمعيات للجالية الجزائرية بإيفاد رسائل إلى جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لاسيما المرشح الجمهوري السيناتور "ميت رومني" الذي فرض قانونا يمنع حمل السلاح بولايتة ماساشوستس، خاصة و أن 27 شخصا قتلوا في أطلانطا وضواحيها خلال الأشهر الماضية. وقد أثارت هذه القضية زوبعة سياسية، حيث تبادل المرشحون التهم خلال التجمعات والتدخلات في القنوات الإذاعية والتلفزيونية المحلية بخصوص هذه الاغتيالات وميولاتهم أو رفضهم حمل السلاح الذي يقره الدستور الأمريكي.
كمال‮ منصاري‮