القضاء الفرنسي يفرج عن خمسة أشخاص متهمين بقتل طفل جزائري

أفرجت مصالح التحقيقات الفرنسية على خمسة أشخاص من بين الستة المتهمين بقتل الطفل الجزائري عمار الأحد الماضي بمدينة ليون الفرنسية، في حين لا يزال سادسهم رهن الحبس المؤقت. وبثت محطات تلفزيونية فرنسية جانبا من صلاة الجنازة التي أقيمت أول أمس الجمعة بليون لعمار البالغ من العمر 12 سنة ونصف، والذي تنحدر أصول عائلته من ولاية عنابة، وقد اغتيل الأحد الفارط بحي مورمز بمدينة ليون من طرف شخص كان على متن سيارة تحمل علامة سيتروان من نوع ''أكسنتيا.
وأوردت المصادر ذاتها أن هيئة التحقيق في القضاء الفرنسية قد أفرجت على خمسة أشخاص كانوا متهمين بقتل عمار، في حين لازالت تبقي شخصا سادسا يبلغ من العمر 21 سنة الحبس الاحتياطي للاشتباه في أنه هو من كان وراء الجريمة، نظرا لأن سيارته هي من تم استعمالها لتنفيذ الاغتيال. وفي هذا السياق، أوضح ديفيد ميتاكاس محامي الشاب المعتقل أن موكله لم يقم ولم يشارك في جريمة الاغتيال، رغم أن سيارته هي من استعملت لذلك، مردفا بالقول إن ''السيارة يمكن أن تستعمل من أي شخص في الحي''، مضيفا أن موكله قد كان مع صديقته بعد منتصف نهار يوم الجريمة، وهو التأكيد ذاته الذي جاء على لسان أحد أعضاء لجنة التحقيق الذي أكد أن المتهم لم يكن في مكان الحادث. وتبقي مصالح التحقيق على الشاب البالغ 21 سنة معتقلا لاشتباهها في أن تكون عملية الاغتيال مدبرة، أو أن المعني قد كلف أشخاصا آخرين بإطلاق النار على الطفل عمار، كما لدى المصالح ذاتها شكوك حو ل معرفة المعتقل للأشخاص الذي كانوا وراء الاغتيال مادامت سيارته هي من استعملت في هذا الجرم. ولم تتحدث جميع الأطراف عن الدافع الذي كان وراء اغتيال الطفل الجزائري، إلا أن الوازع العنصري قد يكون هو السبب الرئيس والمباشر في اغتيال إنسان بريء عمره لم يبلغ سن ال 13 سنة، خاصة وأن ظروف هذا الاغتيال صارت مهيأة في الشارع الفرنسي والأوروبي منذ أن فتحت الحكومة الفرنسية النقاش حول الهوية الوطنية، وتصويت السويسريين بالأغلبية لصالح قرار حظر المآذن. وفي السياق ذاته، تعرفت ظاهرة العنف ضد الجزائريين واغتيالهم من طرف الفرنسيين منحى تصاعديا خلال العام الماضي والحالي، حيث وصل الأمر إلى أن يأتي العنف الممارس ضد الجزائريين من طرف عناصر الشرطة، ففي هذا الشأن سبق لشاب جزائري أن توفي داخل مركز للاعتقال بعد تعرضه لتعذيب شديد، لكن الأمن الفرنسي ادعى انه قام بالانتحار، كما لقي شاب آخر في جويلية الماضي حتفه بعد أن تعرض للضرب من طرف الشرطة رغم إدخاله المستشفى لإسعافه، والأمر نفسه لقي جزائري آخر في 69 من عمره الذي تسبب العنف الذي تعرض له من قبل رجال الشرطة في نقله إلى المستشفى، ليلقى مصرعه بها، كما تعرض شاب آخر احتجزته شرطة للضرب والشتم والتعذيب بتاريخ 4 و5 أكتوبر الماضي. وكانت لهذه الأحداث الأليمة وقع كبير على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، وعلى المهاجرين المغاربة ككل، والذين كانوا في كل مرة ينددون بهذه الأفعال ويخرجون في عمليات احتجاجية بالضواحي الفرنسية، يتم خلالها إحراق المحلات والسيارات، محاولة منهم لدفع السلطات لوقف موجة التطرف والعنصرية المنتهجة ضد العرب والمسلمين والأفارقة، إلا أن تجاوب الحكومة الفرنسية مع هذه النداءات يبقى مجرد خطابات سياسي فقط.