مشروع إصلاح الجامعة العربية يعود إلى الواجهة

عاد الحديث مؤخرا عن مشروع إصلاح الجامعة العربية التي أصبح أداءها في حل النزاعات في الدول العربية يثير الكثير من الجدل، وتعالت أصوات تطالب بإصلاح حقيقي للجامعة وليس مجرد عمليات تجميل، فيما ذهبت أخرى إلى حد المطالبة بحل الجامعة.
وتقود الجزائر والمملكة العربية السعودية حملة المطالبة بإصلاح الجامعة العربية وتواجه هذه الحملة معارضة من طرف بعض الدول على رأسها مصر التي تهيمن في الوقت الحاضر على هياكل الجامعة العربية وتعتبرها ملحقا للوزارة الخارجية المصرية، وهذا منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى اليوم، فيما تعلب الدول الأخرى أدوارا ثانوية في صناعة القرار داخل الجامعة رغم مساهماتها المالية.
ورغم الانتقادات الكثيرة التي طالت ولا تزال الجامعة العربية وأدائها منذ زمن، لاسيما من طرف الشعوب العربية، ونخبتها، إلا أن ذلك لم يكن دافعا لتغيير أسلوبها ومنهاجها في العمل.
وتفتقد الجامعة العربية إلى هيئات لصنع القرار والرقابة، مثل الاتحاد الأوروبي، لذا فدورها في العموم محدود، ولا تعدو أن تكون في الوقت الحاضر مجرد هيئة تجمع الدول العربية دون اتخاذ قرارات حاسمة وملزمة.
وتعود أولى الدعوات لإصلاح الجامعة العربية إلى سنة 2005، حين تقدم وزير خارجية الجزائر، آنذاك، عبد العزيز بلخادم بمشروع لإصلاح الجامعة تضمن سبع ورقات.
ولقيت مقترحات الجزائر وقتها اهتماما من طرف الدول العربية، غير أن خلافات برزت بشأن الإصلاحات الخاصة بهيئة متابعة تنفيذ القرارات وكذلك بآلية التصويت علاوة على إنشاء محكمة عدل ومجلس أمن عربي.
وقد تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل المشروعين لعرضهما على اجتماع وزراء خارجية الدول العربية قبيل القمة المقرر انعقادها في 22 مارس 2006 بالجزائر، تعلق الأمر بتعديل ميثاق الجامعة وإنشاء محكمة عربية.
وعقد وزراء خارجية الدول العربية منتصف جانفي 2005 وأقروا خطة لإنشاء برلمان عربي فيما تم إرجاء البحث في مقترحي إنشاء محكمة عدل عربية ومجلس للأمن العربي غير أن شيئا من ذلك لم يحدث.
وكان مطلب الجزائر بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية من خلال تعديل ميثاق الجامعة العربية لينص على التناوب بين الدول الأعضاء بدلا من احتكار دولة المقر مصر لمنصب الأمين العام، قد أثار حفيظة مصر التي لم ترغب في التخلي عن هيمنتها على الأمانة العامة ورفضت المقترح جملة وتفصيلا.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة مفتوحة العضوية المعنية بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ومؤسساتها على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير عزيز رحيم الديحاني وبحضور نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، الإثنين، تقريرا بنتائج أعمالها بناء على تكليف من القمة العربية باعتبار الكويت الرئيس الحالي للقمة العربية.
وناقش الاجتماع على مدى يوم واحد نتائج أعمال فرق العمل المعنية ومنها تقرير فريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار لمنظومة العمل العربي المشترك، وتقرير فريق العمل الثاني المعني بتطوير أجهزة الجامعة العربية، وتقرير ثالث لفريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.