اتهام مرسي بتسريب أسرار إلى المخابرات القطرية عبر قناة "الجزيرة"

قال مكتب النائب العام المصري، السبت، إن تحقيقاته السرية كشفت عن تورط الرئيس المعزول مرسي في تسريب أسرار الدولة لقطر عبر قناة "الجزيرة".
ويواجه مرسي تهمة إساءة استغلال منصبه وتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية.
وقرر النائب العام المصري، اليوم، إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و10 اخرين لمحكمة الجنايات بتهمة "تسريب مستندات" إلى قطر من خلال قناة الجزيرة، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.
واتهم النائب العام، مرسي ومساعديه بالإضرار بالأمن القومي عبر تسريب أسرار الدولة ووثائق حساسة لقطر في ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي لها.
وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ جويلية عام 2013 عندما عزل الجيش مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ودعمت قطر مرسي المسجون بالفعل هو وآلاف من أعضاء جماعة الإخوان الذين حكم على كثير منهم بالإعدام بتهم مختلفة. ولم يتحدد موعد هذه المحاكمة بعد.
وقال مكتب النائب العام في القاهرة إن تحقيقاته السرية "كشفت ما يكفي من الأدلة لمحاكمة مرسي أمام محاكمة جنائية". وأضاف بيان مكتب النائب العام: "كشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس."
وأكدت النيابة في بيانها أن "التنظيم الدولي لجماعة الاخوان أصدر تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة"، وذلك في أعقاب زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي أثناء فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا. وذكر البيان أن مرسي واثنين من كبار مساعديه أساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة.
وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد." ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلبات بالتعقيب على الاتهامات. أما قناة الجزيرة التي أغلق مكتبها في مصر فقد نفت أي انحياز في تغطية الأحداث هناك أو أي دور في مساعدة الإخوان المسلمين.