1500 حالة طلاق في سنة واحدة بتبسة

تعكس‮ الأرقام‮ التي‮ آلت‮ إليها‮ نسب‮ الطلاق‮ في‮ الآونة‮ الأخيرة‮ بتبسة‮ مخاوف‮ كبيرة‮ تستدعي‮ دق‮ ناقوس‮ الخطر‮ من‮ أجل‮ الحفاظ‮ على تماسك‮ الخلية‮ الأساسية‮ المشكّلة‮ للمجتمع‮ ومحاربة‮ هذه‮ الظاهرة‮ الدخيلة‮ التي إلى وقت قريب لم تكن موجودة بهذا الشكل الجاري حاليا.
حيث أحصت مصالح النيابة لدى مجلس قضاء تبسة وعلى امتداد المحاكم الخمس لبلديات الكويف، العوينات، ونزة، بئر العاتر والشريعة المهتمة بالفصل في الأحوال الشخصية زهاء 1500 حالة طلاق في سنة واحدة (2007)، الأمر الذي يشكل قفزة نوعية مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
وحسب مصادرنا، فإن مجموع حالات انفصال الرابطة الزوجية بأحكام ابتدائية نهائية غير قابلة للطعن طبقا لقانون الأسرة تختلف حسب الصيغ المخولة قانونا لكنها تتفق في قطع الرابطة بشكل أبدي بين الزوجين، حيث تتصدر طريقة الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج المقدمة بمجموع 1000 حالة، تليها الطلاق بصيغة التراضي بين الزوجين ب 340 حالة، فضلا عن 150 حالة تطليق بطلب من الزوجة و10 حالات خلع تخلع فيها الزوجة نفسها من رابطة الزواج مقابل مبلغ مالي تقدمه للزوج طبقا لاتفاق بينهما.
وحسب المختصين في أحوال الأسر، فإن ظاهرة الطلاق بالمعدلات الرهيبة التي آلت إليها ولاية تبسة في الفترة الأخيرة تنذر بكارثة خطيرة تهدد بنسف المجتمع برمته باعتبار أن نسب الطلاق ارتفعت بشكل ملفت للانتباه، في الوقت الذي تم فيه تسجيل انخفاض محسوس في معدلات الزواج بحكم تراكم الظروف الاجتماعية القاسية وعلى رأسها البطالة، ناهيك عن الشروط التعجيزية ومستلزمات عقد الرابطة الزوجية التي أصبحت في قاموس السواد الأعظم مما أفضى إلى درجة عنوسة في أوساط شريحة النساء لم تكن موجودة في وقت سابق.
ورغم اعتماد قضاة الأحوال الشخصية عن طريق جلسات الصلح حمل الزوجين على مراجعة مواقفهما قبل إعلان فك الرابطة الزوجية، إلا أن غالبية القضايا المسجلة في محاكم الأحوال الشخصية تنتهي بالطلاق والتسريح لكن بالإحسان المذكور في القرآن الكريم، باعتبار أن معظم قضايا الطلاق تعقبها جلسات ماراطونية في دواليب المحاكم من أجل المطالبة باستحقاق تعويضات عن الأضرار الناجمة عنه مع المسح الكلي للذكريات الجميلة التي ميّزت حياة الزوجين في السابق رغم وجود أولاد يربطون بينهما إلى يوم الدين.
والغريب في الأمر أن هناك بعض الأسر تلجأ إلى فك رابطة الزواج قبل الدخول أصلا نتيجة سوء تفاهم أو خصام يطرأ بين الزوجين، في حين توجد حالات أخرى تنفصل بمجرد مرور ساعات أو أيام معدودة من العقد الغليظ بعد أن استغرقت سنوات عديدة في التحضير لمراسيم الزفاف الذي يستهلك‮ الملايين‮.‬
ويعزي الإمام محمد زغداني، مدير المركز الثقافي وعضو بالمجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تبسة، هذا الوضع الخطير إلى انسلاخ الغالبية من الأحكام الشرعية والتقاليد المعهودة في الأسرة التبسية الأصيلة، فضلا عن غياب الوازع الديني وظهور عدة ثقافات غير إسلامية، كون أن الهم الوحيد لدى الآباء والأمهات هو كيفية التخلص من البنت بأي طريقة وبغض النظر عما إذا كان الزوج يعمل أو عاطل أو إذا كان رجلا سويّا أو معروفا بأخلاق سيئة، موضحا أن الطلاق سكين مسلط على رقبة المرأة باعتبار أن الزوج هو المطلق، إلا أن المشكل القائم هو جهل هذا الأخير لمعنى العصمة وتحمل المسؤولية وقوله صلى الله عليه وسلم »أبغض الحلال إلى الله الطلاق«، فهذا الامتياز حل لحياة زوجية أصبحت مستحيلة بعد عدة محاولات للصلح لا ورقة تهديد يظهرها الزوج لزوجته متى شاء.
ويقول الأستاذ والمحامي، هميلة إبراهيم الخليل، إن استفحال ظاهرة الطلاق في المجتمع التبسي مرده اختلاف الثقافة والتربية بين الزوجين، إلى جانب اختلاف نظرة كل واحد منهما للحياة، مبينا أن قانون الأسرة الجزائري القديم والحديث قد منح حق الطلاق والقوامة للزوج باعتباره رجل بيت مسلم، في حين أنه أبعد ما يكون عن الإسلام بدليل أن نسبة 70 من قضايا الطلاق المتسبب فيها والراغب في ذلك هو الزوج، مؤكدا في حديثه أن العلاج الأمثل لا يكون في نصوص قانونية أو عقوبات رادعة وإنما في تثقيف المجتمع وتقدمه، فضلا عن تسليحه بالمبادئ لاختيار‮ الشريك‮ وإدراك‮ الوضع‮ الذي‮ لا‮ يكون‮ أبدا‮ بصور‮ خليعة‮ أو‮ بأشرطة‮ فيديو‮.‬
جيهان‮ دربال‮