إدماج عناصر من وحدات أمن الجمهورية ضمن الشرطة القضائية

لا وحدات جمهورية بالعاصمة.. وتحويل الحميز إلى مدرسة للتدريب

قرر المدير العام للأمن الوطني، تحويل مقر الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز إلى مدرسة تدريبية، وتوزيع الأعوان والضباط بنسبة كبيرة على سلك الشرطة القضائية وبنسبة أقلّ على مديريات أمن الدوائر والولايات، على أن تتم الاستعانة بهم في حالة الحاجة إليهم بمراسلة رؤساء الأمن الولائي القريبة من العاصمة.
ونقلت مصادر موثوقة ل "الشروق" أن القرار الذي يرتقب تطبيقه، كان قد تم التفكير فيه في وقت سابق، غير أنه لم ينفذ، قبل أن يعود إلى الواجهة من جديد بعد خروج الأعوان إلى الشارع، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا السلك الأمني النظامي، حيث رفع المحتجون عدة مطالب مهنية واجتماعية وصفت بالشرعية.
وراسل اللواء عبد الغاني هامل، مختلف المديريات والمراكز الأمنية منذ أسبوع، حيث أعرب عن اندهاشه من خروج قوات الأمن إلى الشارع، في سابقة لم تعهدها الجزائر، وقال إن هذا التصرف لم يكن ليعبر عن التضحيات الجليلة التي قدمها رجال الشرطة للدفاع عن البلاد، وجاءت المراسلة بالموازاة مع استجابة السلطات لمختلف المطالب التي رفعها المحتجون وعددها 17 من أصل 19 مطلبا.
وعصفت الاحتجاجات بكل من المفتش العام للأمن الوطني مراقب الشرطة محمد حوالف، الذي تقرر إبعاده من المنصب، وكذا رئيس أمن ولاية الجزائر نور الدين بوفلاقة، هذا الأخير الذي دوى اسمه بأرجاء العاصمة من قبل رجال الأمن المحتجين، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الرجلين المبعدين اشتبه في تورطهما في تحريك رجال الأمن ضد المدير العام للأمن الوطني، إذ تجري التحقيقات في هذا الخصوص للتوصل إلى الجهة التي نظمت هذه الحركات الاحتجاجية التي يعتقد أنها كانت منظمة ولم تكن "عفوية".
وتقول المعطيات المتوفرة إن المدير العام للأمن، قد عين مدير المدرسة التطبيقية للصومعة عميد أول للشرطة حشيشي خلفا للمفتش العام للشرطة بالنيابة، فيما يتداول اسم مراقب الشرطة مصطفى بن عيني رئيس أمن ولاية قسنطينة ليكون خليفة لرئيس أمن ولاية الجزائر، الذي خلفه بالنيابة مؤقتا نائب رئيس أمن العاصمة عميد أول للشرطة نور الدين براشدي، فيما سيخلف بن عيني، عميد أول للشرطة عبد الكريم وابري، رئيس أمن ولاية ميلة.

إلى ذلك، وفي إطار تفعيل نشاط قوات الشرطة العاملة في الميدان خاصة منها الفرق المكلفة بالدوريات الراجلة، سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا ميدانيا باستراتيجية عملياتية جديدة تعتمد عمليات المراقبة الدائمة وضمان التواجد الأمني الميداني لقوات الشرطة خاصة في الأوقات المتأخرة من النهار، بالأخص على مستوى النقاط الحساسة والسوداء التي تعرف بعض التجاوزات على الأشخاص والممتلكات، مع تكثيف العمل الجواري مع المواطنين للتبليغ عن أي حادثة أو معلومة أمنية قد تؤدي إلى خطر معنوي أو جسدي، مع ضمان 150 دورية ميدانية يتم من خلالها تسخير تعداد بشري يعمل على شكل فرق متبادلة، كدعم لمختلف فرق الشرطة الأخرى.