الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن

قال إن استيراد الأضاحي أعاد التوازن إلى السوق الوطنية للمواشي.. حيدوسي:

أشاد المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية قبيل عيد الأضحى، وعلى رأسها عملية استيراد الأضاحي، مؤكدًا أنها أسهمت في إعادة التوازن إلى السوق الوطنية للمواشي، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، الذي لم يعد قادرًا على تلبية حاجيات السوق السنوية المقدّرة بخمسة ملايين رأس من الكباش.
وأوضح الدكتور الحيدوسي، خلال نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن تجربة الاستيراد، رغم طابعها الاستعجالي، ستكون نقطة انطلاق لدراسة استراتيجية أشمل لتأمين حاجيات السوق مستقبلاً، عبر تقييم العملية وإصلاح الاختلالات التي ظهرت خلالها.
وفي السياق ذاته، نوه المحلل الاقتصادي ب"المجهودات الكبيرة" التي بذلتها الهيئات الرسمية من أجل ضمان وفرة المنتجات وحماية الأمن الغذائي خلال موسم العيد، مشيرًا إلى أن التدخلات التنظيمية، لاسيما من وزارة التجارة، ساهمت في كبح جماح المضاربة وتثبيت الأسعار، بخلاف ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث سُجّلت كذلك نسبة مداومة معتبرة في أوساط التجار.
الوعي الاستهلاكي ساهم في استقرار الأسعار
ولفت الدكتور الحيدوسي إلى أن الإفراط الاستهلاكي في السنوات الماضية كان يدفع بعض التجار إلى استغلال المناسبات الدينية للمغالاة في الأسعار. لكنه شدّد على أن انتشار الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الجزائري في الفترة الأخيرة، جعله يدير ميزانية أسرته بحكمة، مبتعدًا عن التبذير، ما ساعد بدوره على تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية.
تثمين جلود الأضاحي... خطوة تحتاج إلى تنسيق أكبر
وفيما يخص عملية تثمين جلود الأضاحي التي أطلقتها وزارة الصناعة، أشار الدكتور الحيدوسي إلى ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وتنسيق فعّال بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تسريع وتيرة إنجاح هذه المبادرة الهامة التي يمكن أن تُشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
تقرير "الأفامي" يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية
وفي ختام حديثه، تطرق الخبير الاقتصادي إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بقوة النمو الاقتصادي في الجزائر وتراجع نسبة التضخم عام 2024، حيث ربط هذا الأداء الإيجابي بعوامل رئيسية منها تحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بفضل الزيادات المسجلة في أجور العمال بمختلف القطاعات، ارتفاع حجم الإنفاق العمومي، ما انعكس على تعزيز البنية التحتية، وتحسن التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات، مضيفا أن استقرار الكتلة النقدية وتزايد العرض السلعي، ساهم في خفض التضخم من 9.3% سنة 2023 إلى 4% في 2024 وأكد الدكتور أن هذا التراجع الكبير في معدل التضخم يعكس الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة الجزائرية لضبط التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.