بوركينا فاسو: الجيش والمدنيون يصوتون بالإجماع على "ميثاق انتقالي"

توصل الجيش والمدنيون في بوركينا فاسو إلى اتفاق لتجاوز المرحلة الحالية بعد التصويت بالإجماع على "ميثاق انتقالي". وسيعين رئيس مدني انتقالي للبلاد من قبل "هيئة انتخابية"، كما سيترأس مدني أيضا "المجلس الوطني الانتقالي"، فيما يمكن أن يكون رئيس الوزراء عسكريا أو مدنيا وفق اختيار رئيس البلاد.
وصوت ممثلو الجيش والمدنيين بالإجماع الخميس على المؤسسات الانتقالية في بوركينا فاسو في خطوة مهمة نحو تسليم السلطة للمدنيين من جانب العسكريين الذين يتولونها منذ 31 أكتوبر، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال هنري يي، رئيس اللجنة التي تضم المعارضة والسلطات الدينية والتقليدية والمجتمع المدني والجيش، "تم التصويت بالإجماع على مشروع الميثاق".
وتم تبني "الميثاق الانتقالي" على وقع تصفيق نحو ثمانين مندوبا انشدوا بعدها النشيد الوطني، وأفاد المندوبون أن هيئة انتخابية ستعين الرئيس الانتقالي الذي سيكون مدنيا.
كذلك، سيترأس مدني الجمعية الانتقالية التي ستسمى "المجلس الوطني الانتقالي" وتضم تسعين عضوا، وكان الجيش أراد تولي هذا المنصب لكنه "تنازل" للمدنيين وفق ما كان أعلن عصرا الكولونيل إسحاق زيدا الرجل القوي في البلاد.
وأضاف المندوبون أن رئيس الوزراء قد يكون مدنيا أو عسكريا على أن يعينه الرئيس، وسيترأس حكومة من 25 عضوا، واضطر العسكريون الى تقديم تنازلات بعد تعرضهم لضغوط من الاتحاد الأفريقي والشركاء الغربيين لبوركينا ليسلموا السلطة، وأمهل الاتحاد الأفريقي في 3نوفمبر الجيش خمسة عشر يوما ليسلم السلطة للمدنيين تحت طائلة فرض عقوبات. وتنتهي هذه المهلة الاثنين.